اعتمد مجلس شؤون الأحزاب قرار لجنة المحاسبة والانضباط بالحزب الاتحادي الديمقراطي القاضي بفصل 6 من قيادات تيار الإصلاح أبرزهم الشريف صديق الهندي ود. مضوي الترابي في وقت هدد فيه الحزب المفصولين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ممارستهم لأي نشاط باسم الحزب. وجاء في رد المجلس على المستندات التي قدمها له الأمين العام د. جلال الدقير والخاصة بقرار الفصل أن إجراءات المحاسبة وقرار اللجنة تم وفق صحيح القانون وأنه اعتمدها وفقا لأحكام المادة (10 / 1 / ج) من قانون الأحزاب. ورفض المجلس اعتماد إعلان (الثاني من يوليو) الذي أصدره تيار الإصلاح وسلمه له صديق الهندي لعدم قانونيته. وكان المجلس قد قبل شكويين منفصلتين قدمهما أعضاء بتيار الإصلاح ضد قيادة الحزب تتصلان بعقد المؤتمر العام وموارد الحزب المالية وأوجه صرفها وألزم الحزب بعقد مؤتمره العام وتسليمه كشوفاته المالية وهو ما وافق عليه الحزب وفقا لعضو اللجنة القانونية اللواء معاش مأمون مبارك أمان الذي أكد شروع الحزب فعليا منذ فترة في التحضير لعقد المؤتمر منوها إلى إعداد مسودة لدستور الحزب تتماشى مع قانون الأحزاب لإجازتها في المؤتمر طبقا لبيان صحفي صادر عن مكتب الإعلام.