كشفت الخارجية بحسب المتحدث الرسمي عن دراسة عدد من الخيارات للرد على قرار دولة جنوب السودان بمصادرة أسهم شركة سودابت للبترول المملوكة لحكومة السودان لصالح شركة نابل بت المملوكة لحكومة جنوب السودان، واتهم المروح حكومة الجنوب بمصادرة مال لأن السهم جزء من الأصول ونبه إلى أنه في حالة مصادرة أي أصول أو مال تدفع الجهة تعويضاً مالياً للجهة التي صادرت منها. وقال المروح إن الشركة على تنسيق مع الخارجية لبلورة موقف واحد تجاه حكومة الجنوب، ونبه مروح إلى أن أسهم الشركة لا تدخل في الأصول، وكشف مروح عن جملة من العيوب الاقتصادية في قرار حكومة الجنوب بمصادرة الأسهم وقال مروح ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن القرار موقع من طرف واحد لم تتفاوض فيه الحكومة في الجنوب مع الحكومة أو الشركة، بجانب أنهم أشاروا إلى تنفيذه فوراً ولم يتحدثوا عن التعويض، وأشارت وزارة الخارجية إلى امكانية تصعيد شكوى شركة سودابت لمنظمة التجارة الدولية وإبلاغها أن حكومة جنوب السودان خرقت الأمر، ونبه إلى أن رد باقان أموم حول أن الإقرار يأتي في إطار اتفاقية الأصول مجرد حديث سياسي أكثر من كونه حديث اقتصاد لكون أن الأصول التي صادرها سلفاكير أصول اقتصادية لشركة سودانية أسهمها موجودة في شركات بالجنوب، وأعلن العبيد عن عقد مؤتمر صحفي لمدير الشركة غداً (الاثنين) لشرح ملابسات وتفاصيل القضية.
