طالب (3500) من المهندسين الزراعيين والعاملين بمشروع الجزيرة المسرحين بقانون 2005م في إعادة الهيكل الوظيفي في اجتماع بدار الزراعي بمدني أمس الاثنين؛ باسترجاع حقوقهم، وكشفوا النقاب عن خطوات فعلية سلكوها لحجب الثقة عن النقابة العامة لعمال المشروع. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة تصحيح المسار لمفصولي المشروع الريح مساعد شمبول ل (الأهرام اليوم) أمس الاثنين إن العاملين الذين فصلوا عن العمل بالمشروع سيسلكون الطرق القانونية لاسترجاع مستحقاتهم في المحالج بمواقعها الثلاثة (مارنجان، الحصاحيصا والباقير). وأعلن مساعد عن انسلاخهم من النقابة العامة، وصوب مساعد سيلا من الانتقادات إلى مجلس إدارة المشروع وحمله مسؤولية دمار المشروع وخراب أصوله الثابتة وطالب بإرجاع حقوقهم التي اعتبرها شرعية بقطاع الحليج التي قال إن النقابة العاملة استولت عليها متجاهلة حقوق ما يربو على «3500» عامل على حد قوله، وكشف عن تطوع مجموعة من القانونيين والحقوقيين بتشكيل هيئة دفاع لمقاضاة نقابة العاملين ومجلس الإدارة وحكومة السودان ممثلة في وزارة المالية. وكشف الناطق الرسمي عن خطوة فعلية لفسخ العقد المبرم مع شركة الأقطان في ما يختص بالشراكة التي وقعتها النقابة دون علم أصحاب المصلحة والمنفعة الحقيقية، وأضاف مساعد: ليس للنقابة المنحلة صلاحية وحق في التصرف بأصول العاملين. وطالب النائب الأول لرئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف المظلومين وإعادة الحياة لشرايين المشروع المتصلبة. ولفت إلى نهب منظم تتعرض له أصول وبنيات ومكاتب المشروع في الغيط، وزاد أن الأصول تسرق وتنهب نهارا جهارا.