كشف تقرير المراجع العام بجنوب دارفور عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذي أودعه المراجع العام للولاية بهاء الدين أحمد بهاء الدين منضدة مجلس الولاية التشريعي أمس الأربعاء إلى أن جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979) جنيه بجانب 3 أرانيك مالية مقارنة ب(279,162) جنيه في العام السابق وأبان أن ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالاضافة إلى التزوير في الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه وأوضح التقرير أن هناك 16 حالة من جملة (38) حالة اعتداء لم يتخذ فيها أي اجراء إلى جانب (19) حالة أمام الشرطة والنيابة بينما تم البت في (3) حالات، مشيراً إلى أن جملة المال المسترد(266,729) جنيه بنسبة (22%) من المبلغ الكلي، وكشف عن منحة ولائية تبلغ (443,800) جنيه تمثل (57%) من جملة المخصصات الشهرية تصرف للدستوريين وأعضاء المجلس بغير وجه حق «غير مستحقة» علاوة أن هناك بدل مأمورية خارج الولاية قدرها (5000) جنيه للسفرية الواحد صادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الولائي لا تحكمه ضوابط سوى موافقة الوالي، ووصف التقرير هذه الحالة بازدواجية الصرف «منصرفات دون وجه حق» بحسب التقرير وأشار التقرير إلى أن المبالغ التى صرفت كبدل مأموريات في فترة الثمانية أشهر الماضية بلغت (1,429,765) جنيه بينما انتقد أعضاء المجلس التشريعي الاعتداء على المال العام وطالبوا بتحقيق العدالة واعمال الشفافية وتقديم المعتدين للمحاكمة. فيما تعهد الوالي دكتور عبد الحميد موسى كاشا، بتنفيذ توصية المجلس بشأن الاعتداء على المال وتقليص عدد المحليات شريطة أن يأتي أمرها من المجلس لخفض الانفاق الحكومي. وتساءل عن عن عدم اشتمال التقرير على مراجعة كل الهيئات والوحدات الحكومية وسكوته عن بعضها.
