أوقعت المحكمة الجنائية بأمبدة أمس الخميس عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على الشاب المدان بقتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي بعد أخذها رأي أولياء الدم عبر وكيلهم والذين طالبوا بالاقتصاص من قاتل ابنهم المرحوم. وكانت المحكمة قد توصلت إلى قرارها القاضي بإدانة المتهم بتهمة القتل العمد في إعادتها لمحاكمته وعملها بما جاء من موجهات بمذكرة المحكمة القومية العليا والتي اتفق قضاتها الخمسة على إدانة المتهم بالقتل العمد لثبوت عدم استفادته من الدفوع والاستثناءات التي تحيل فعله من العمد إلى شبه العمد والذي كان قد تحاكم بموجبه بالسجن لمدة (5) سنوات وأن يدفع الدية لأولياء الدم. وعليه قام قاضي المحكمة الجنائية بصياغة القرار بالرجوع إلى ما جاء من بينات بمحضر المحاكمة وتوصلت من خلالها إلى ثبوت عناصر جريمة القتل العمد بحقه وبمناقشتها لدفع العراك المفاجئ والاستفزاز الشديد اللذين دفع بهما دفاع المتهم وجدت بأنه لا يستفيد من أي منهما وثبت بأن دافع الجريمة لم يكن أخلاقياً حسب ما دفع المتهم وشاهد الاتهام الأول وقد جاءت إفادتهما متناقضة في كافة المراحل وانها وقعت خارج المنزل وفقاً لما جاء في شهادة الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان وفوق مرحلة الشك المعقول ادانة المتهم بالقتل العمد، وبسؤال وكيل الدم عن المطالبة بالقصاص أو القبول بالدية أو العفو عن المدان طالب بالقصاص وعليه أوقعت المحكمة عليه عقوبة الاعدام.