أعلنت الحكومة عن موجهات وسياسة جديدة لتحديد عمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإغاثية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستدعت الحكومة أمس الأحد ممثلي 20 منظمة إقليمية وأممية تابعة لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بالسودان وحددت لهم في لقاء تنويري مغلق ضم وزارة الخارجية ومفوضية العون الإنساني وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الموجهات الخاصة المعتمدة لدى السودان بعمل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية في مناطق النزاع في الولايتين. ودفعت الحكومة بجملة من الاشتراطات والإجراءات أمام المنظمات الدولية لمباشرة عملها وسمحت الحكومة لوكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية التي لها مكاتب مؤسسة قبل الأحداث الأخيرة بالولايتين والعاملة في مجال التنمية وإعادة التأهيل. وشددت على الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والعون الإنساني توقيع اتفاقيات فنية مع مفوضية العون الإنساني لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطور الأوضاع في الولايتين، وأن يتم تسلم الإغاثة والتوزيع عبر مفوضية العون الإنساني وجمعية الهلال الأحمر السوداني. واشترطت عليها تقديم طلب لمفوضية العون الإنساني للموافقة على الشخص والفترة الزمنية بالتشاور مع السلطات الاتحادية المختصة، وأن يتم التشاور مع السلطات الاتحادية المختصة في حالة مشروعات البنى التحتية التي تقوم بها الوكالات والمنظمات الدولية. وطالبت الحكومة بتنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، ومياه) بوساطة المؤسسات الوطنية (الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية)، ووافقت الحكومة في السياسة والموجهات الجديدة بأن يقوم مسؤول القطاع المعني بزيارة الوزارة المعنية بعاصمة الولاية. واشترطت الحكومة في الموجهات الجديدة أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية المتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين بوساطة المؤسسات الوطنية (الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية) وسمحت الحكومة لمديري مكاتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالوجود في عاصمة الولاية فقط. في الأثناء أعلنت الحكومة عدم ممانعتها زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتفقد الأوضاع الإنسانية في المنطقتين، وتعهد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إيف داكورد خلال لقائه أمس الأحد وزير الدولة بالخارجية د. منصور يوسف العجب بالتزام منظمته بمهمتها وأوضح الوزير لمدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحكومة تضع الشفافية والمصداقية والالتزام بالتفويض معايير أساسية لتقييم عمل المنظمات والوكالات المتخصصة العاملة في مجال العمل الإنساني.