وضعت الحكومة عدداً من الموجهات الخاصة بعمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالبلاد في وقت كشفت فيه عن مراقبتها للتحرك المنسق الذي تقوده بما أسمته القوى المتطرفة بالإدارة الأمريكية لتهيئة الساحة الدولية لتوقعاتها بحدوث مجاعة في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في حال لم يتم السماح للمنظمات الدولية بالدخول وتقديم المساعدات . وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح إن هذه الموجهات تم الاتفاق عليها مع مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية فاليري أموس التي زارت البلاد مؤخرا، وأوضح أن أبرز النقاط التي اتفق عليها أن الحديث عن تقديم إغاثة او عون للتمرد من خارج الحدود عمل غير مقبول وغير آمن واستهجن مروح في تصريحات أمس ضغط الإدارة الامريكية على الحكومة دون الضغط على دولة الجنوب رغم وجود أسباب منطقية للمطالبات بذلك ووصفه بالنفاق السياسي خاصة مع إعلان الحكومة لوقف إطلاق النار لاغراض إنسانية في وقت سابق وسخر بقوله " واضح أن الولاياتالمتحده تتعامل مع العرض وليس المرض" فيما رهنت الحكومة مباشرة وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي لها مكاتب مؤسسة قبل الأحداث الأخيرة بالولايتين والعاملة فى مجال التنمية وإعادة التأهيل لعملها بإجراءات محددة تمثلت في السماح لمدراء مكاتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالتواجد في عاصمة الولاية فقط بتقديم طلب لمفوضية العون الإنساني للموافقة على الشخص والفترة الزمنية بالتشاور مع السلطات الاتحادية المختصة بالإضافة إلى أن مشروعات التنمية الاجتماعية المتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين يتم تنفيذها بواسطة المؤسسات الوطنية ( الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية ) . ودفعت الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ومفوضية العون الإنساني بوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي خلال اللقاء التنويري الذي عقد أمس بمباني وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بمزيد من الموجهات الخاصة أبرزها إلزام الوكالات والمنظمات الدولية العاملة فى مجال الإغاثة والعون الإنساني بتوقيع اتفاقيات فنية مع مفوضية العون الإنساني لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطور الأوضاع في الولاية .وفيما يخص الإغاثة يتم الاستلام والتوزيع عبر مفوضية العون الإنساني وجمعية الهلال الأحمر السوداني ومشروعات الخدمات الأساسية ( تعليم ، صحة ، مياه ) يتم تنفيذها بواسطة المؤسسات الوطنية (الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية ) ، ويجوز لمسئول القطاع المعني زيارة الوزارة المعنية بعاصمة الولاية .
