أفلحت جهود الوساطة التي قادها رموز المؤتمر الوطني وحكومة ولاية البحر الأحمر في احتواء سوء التفاهم الذي وقع بين قبيلتي «الهدندوة» و«البني عامر» على خلفية حادثة أمانة حكومة الولاية الشهر الماضي. وتعهد ممثلو القبيلتين أمام د. الشريف أحمد عمر بدر مسؤول دائرة الشرق بالمؤتمر الوطني بالمحافظة على الاستقرار السياسي وتماسك النسيج الاجتماعي ودعم مسيرة التنمية التي تنتظم الشرق مؤكدين إنهاء أي توتر باسم القبيلتين، وحملوا بعض الأطراف مسؤولية تصعيد الأزمة وتفسيرها خارج إطارها الحقيقي وإعطائها حجماً أكبر من حجمها. ومن جانبه شدد الناظر علي إبراهيم دقلل ناظر عموم قبائل البني عامر في تصريحات ل (smc) على أن العلاقة بينهم وبين الهدندوة وقيادات حكومة ولاية البحر الأحمر علاقات طيبة راسخة معتبراً أن ما حدث تصرف فردي لا علاقة للقبيلتين به وأن الشخص المعني في القضية يتبع لمؤسسة نظامية وهو يخضع لقانونها، مؤمناً على معالجة القضية وفق القانون. إلى ذلك قال ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك ل (smc) إننا تدافعنا كإدارة أهلية لدرء الفتنة وحقن دماء المسلمين مبيناً أن ما حدث وجد الإدانة من كل النظّار والعمد، داعياً إلى عدم تحميل القضية إلى أية قبيلة لافتاً إلى أن الحادثة تصرف فردي ما لم تثبت التحريات الرسمية خلاف ذلك. وكان ضابط نظامي حاول في الثاني والعشرين من الشهر الماضي اقتحام مكتب والي ولاية البحر الأحمر قبل أن تقبض عليه الشرطة وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة وتسلمه إلى الوحدة التي يتبع لها، وأثارت الحادثة توتراً بين أفراد من البني عامر والهدندوة على خلفية ما راج عن محاولة اغتيال مزعومة لوالي الولاية إيلا.