أزالت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل مساكن بحي «خليوة شرق» في مدينة عطبرة، وقالت السلطات إن المساكن تخالف القانون، وأبدى مواطنون تذمرهم حيال الخطوة التي لاقت انتقادات شديدة من المتضررين. وقال وزير التخطيط العمراني بولاية نهر النيل، حسن عبدالله، لقناة الشروق، إن الأراضي التي شيدت عليها المساكن المزالة أدت إلى احتكاك كبير مع المواطنين في القرى المتاخمة، ما اضطر الحكومة إلى إزالة المنازل تحت التشييد وترك المشيدة إلى حين، وزاد: «لا يعني هذا التقنين لها». وبات الخلاف حول الحدود المتداخلة بين الوحدات الإدارية والأحياء بولاية نهر النيل مدعاة لنزاعات اللجان الشعبية. وطالب وزير التخطيط العمراني أي مواطن تضرر من إزالة ظالمة باللجوء إلى وكيل النيابة في عطبرة وتحديد الجهة التي احتالت عليه سواء أكانت لجنة شعبية أم وحدة إدارية أم محلية. وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الجهة التي تصرفت في تلك الأراضي وتعويض المتضررين مثلما حدث في شندي، حيث أودع ضباط إداريون الحراسات في بلاغات مشابهة. وأشار المواطنون إلى أن قرار الإزالة لم يأت مسبوقاً بإنذارات منذ وقت كاف، ما جعلهم يخسرون مواد بناء باهظة الثمن، كما إن بعض المنازل وصلت إليها خدمات الكهرباء والمياه بالفعل. وعابت المتضررة سمية محمد العبيد على السلطات عدم إخطارها قبل تنفيذ الإزالة بحق منزلها، وقالت للشروق إنها فقدت السيخ والأبواب ولن تجد من يعوضها عن أضرارها. وقال المتضرر محجوب المصباح، إنه اشترى بحيازة من اللجنة الشعبية وانتهى من البناء على أمل أن ينتقل إلى منزله بعد توقف المدارس، لكنه فوجئ بأن منزله استحال إلى كومة من الحطام، بينما أفادت الأرملة رقية الحسن بأنها كانت تؤمل الانتقال إلى منزلها بعد إكمال عدة زوجها المتوفى في 20 أغسطس الماضي، لكن الإزالة ستجعلها تمكث المزيد من الوقت في بيتها المؤجر. وتساءلت وهيبة عباس عن قانونية ختم رئيس اللجنة الشعبية الذي يزين شهادة الحيازة التي اشترت بها أرض منزلها، قائلة إنها فقدت دارها التي شادتها بسلفية من البنك. وأشار ممثل اللجان الشعبية بالمنطقة المتضررة إلى أن الإزالة طالت جزءاً بسيطاً، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء بالولاية قرر عدم الإزالة وتقنين وضع المنازل في أسرع وقت.
