أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود التزام السودان بمحاربة كافة أشكال التدليس وأكل أموال الناس بالباطل مشيراً إلى إلزام الشرع الاسلامي والآيات القرآنية بذلك، وقال إن السودان سيقف ضد أي عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من أي أشخاص أو مؤسسات للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني ووجه الوزير اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانطلاقة عملها وتفعيله برئاسة وزارة العدل مبيناً أن تولي وزارة العدل هذه اللجنة يأتي لأهمية عمل اللجنة باعتبار أن وزارة العدل هي المسؤول عن إحقاق العدل بالبلاد ووجه بضرورة تكوين لجان مشابهة بولايات السودان المختلفة ووعد في الوقت نفسه بتوفير ميزانية للجنة ومقر لها بهدف انطلاق عملها وفق القانون المنصوص عليه ودعا اللجنة إلى التنسيق مع سفارات السودان بالخارج لإكمال عملها بجانب رفع تقرير عن عملها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني. وقال إنه بإنشاء هذه اللجنة ستكتمل حلقات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها خاصة وأن السودان يعتبر عضواً في المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه أبان عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن عملها يشمل وضع السياسات والخطط لمكافحة غسيل الأموال باعتبارها جسماً وطنياً لتنفيذ سياسات الدولة لمحاربة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني بجانب عملها مع الجهات الرقابية لتنفيذ القانون فيما أكد أعضاء اللجنة أن عمل هذه اللجنة سيزيل عن السودان الشبهة بتمويل الإرهاب ويصحح الصورة الذهنية لدى السودان في المجتمع الدولي وقالوا إن غسيل الأموال عنصر أساسي في تدمير التجارة وإن القانون سيكون له الأثر الفعال الذي سينعكس إيجابياً على أسعار السلع التجارية.
