الخرطوم: سارة إبراهيم عباس اتجهت الدولة مؤخراً لمكافحة الفساد بكافة أنواعه، وذلك بإنشاء مفوضية خاصة للفساد، وزيادة للاهتمام اتبعتها مباشرة للقصر الجمهوري، وأوكلت لها أمر الاهتمام بما يرشح من قضايا فساد عبر وسائل الإعلام وغيرها، بالإضافة إلى متابعة هذه القضايا عبر القضاء.. في الأيام القليلة الماضية جاءت الخطوة الثانية، حيث كوَّنت وزارة المالية لجنة إدارية عُليا أعلنت بواسطة وزيرها علي محمود، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتستكمل حلقات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً أن السودان عضو في المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فإلى أي مدى يمكن أن تعمل هذه اللجان والآليات الحكومية المعنية بأمر مكافحة الفساد المالي من وضع حد له، أو على الأقل أن تعمل على التقليل من أثره، خاصة لو وضعنا في الحسبان تقارير المراجع العام السنوية، والتي تطفح بتجاوزات مالية مخيفة، وليست من معالجةٍ مقنعة إلى الآن، ويرأس اللجنة الإدارية العليا مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل حيث قال: إن عمل اللجنة وضع السياسات والخطط لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها جسمًا وطنيًا لتنفيذ سياسات الدولة لمحاربة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني، مبيناً أنها الجهة الوطنية التي تمثل السودان في المنظمات الدولية والإقليمية وعضو مجموعة العمل المالي والمجموعة الإفريقية لشرق ووسط إفريقيا التي تعنى بمتابعة الدول في الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أنها قضية إقليمية ودولية وتعمل اللجنة إلى جانب ذلك على التحريات المالية مع الجهات الرقابية لتنفيذ القانون. وبدأت خطتها وتهدف إلى خلو الاقتصاد ومؤسساته الاقتصادية من أي أموال أو أنشطة داعمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى لا يبنى ازدهار الدولة من أعمدة وهمية، كما يهدف إلى توعية الجمهور عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة من مخاطر الانجراف وراء تلك الأنشطة سواء على صعيد المجتمع أو الدولة بصفة عامة، واتفق معه أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين في حديثة ل (الإنتباهة) واصفاً تكوين اللجان وإصدار القوانين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالخطوة الجيدة نحو تصحيح المسار ومبدأ قويم لسلامة المجتمع وأمنه من الخطر، وأبدى تساؤلاً: هل القوانين السودانية تكفي لتجريم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وقال: الإرهاب لم يموَّل في السودان وإنما من الخارج، ويمكن العكس فيه قدر كبير من الصحة، وهنالك اتهام لكثيرين بغسيل الأموال بل تم القبض عليهم. وتتنوع قوانين غسيل الأموال عبر العالم نظرًا للمعايير الدولية حيث يتسمون بالعديد من التشابهات والنظريات وكيفية محاربته من قبَل الحكومات بغض النظر عن قوانين البلد الفردي، وذهب المحلل زين العابدين متسائلاً: إلى أي مدى تستطيع تلك القوانين واللجان التي تم تكوينها محاربة الفساد والثراء المشبوه والثراء الحرام وحماية المال العام، هل هذه الآليات فاعلة وتؤدي دورها الذي قامت من أجله، مطالباً بالاستغلالية لهذه الأجهزة وعدم اتباعها لأية جهة تنفيذية، وأغلب المخالفات الواردة تأتي من الجهاز التنفيذي الرسمي وشبه الرسمي، بجانب الإرادة السياسية القوية في محاربة اللزوم وإنشاء أجهزة مستقلة، وقال: إن هنالك نيابة لحماية المال العام والثراء الحرام والمشبوه ولم تصلها أي بلاغات.
