أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قرارات رئاسية تقضي بتشكيل مجالس إدارات هيئات (الرهد، السوكي، حلفا) الزراعية في وقت كشفت فيه مصادر مسؤولة بالنهضة الزراعية ووزارة الزراعة والري عن إرجاء قرار تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى أجل غير مسمى لمزيد من المشاورات والبحث عن كفاءات فنية تراعي مصلحة المشروع وأهل الجزيرة بحسب ما أفادت به وبحسب القرارات الرئاسية، منح المزارعين ثلاثة مقاعد في المجالس وعضوية لكل الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالشأن الزراعي، ومنحت القرارات مديري الهيئات مقاعد في المجالس بحكم المنصب وأبقت القرارات على عضوية البنك الزراعي وممثل لبنك السودان وفقاً للقرارات الرئاسية تولي وزير الزراعة بولاية الجزيرة عبدالله محمد عثمان رئاسة مجلس إدارة هيئة الرهد الزراعية، ومدير عام وزارة الزراعة بالقضارف عضو ومدير عام هيئة الرهد عضواً وعضوية الوزارات ذات الصلة (المالية، البنك الزراعي، ممثل إدارة الري بالوزارة، وممثل لوزارة الزراعة) وثلاثة أعضاء من اتحاد المزارعين ووزراء الزراعة بولايات الجزيرة سنار، كسلا، فيما أسند الرئيس رئاسة مجلس هيئة حلفا الزراعية إلى بروفيسور أحمد مجذوب أحمد وعين د.عمر محمد عبدالله لرئاسة مجلس هيئة السوكي الزراعية. وفي الأثناء كشفت مصادر زراعية مسؤولة بالنهضة الزراعية ووزارة الزراعة والري رفضت الكشف عن هويتها عن إرجاء تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى أجل غير مسمى للإشكاليات التي تحيط بعملية الاختيار على خلفية فشل المجلس السابق والذي يسطر المزارعون على الأغلبية منه. وقالت المصادر ل(الأهرام اليوم) أمس الأحد إن تأخير التشكيل يجيء لاصطدام عقبة قانون 2005م بالقرارات الرئاسية وعدم أحقية وزير الزراعة بتشكيل المجلس وفقاً للقانون الخاص. وفي غضون ذلك جددت قطاعات المزارعين بأقسام (الوسط، الحوش، المكاشفي، المسلمية، ودحبوبة، وادي شعير، المنسي، الماطوري) بمشروع الجزيرة رفضهم لاختيار أي عضو من اتحاد المزارعين بوصفه غير الشرعي لانتهاء دورته في مايو 2010م، وطالبوا بعدم إعادة أي عضو بالمجلس السابق. ودعا المزارعون رئاسة الجمهورية لتشكيل مجلس من ذوي الخبرة الفنية والكفاءات الزراعية لحلحلة المعضلات التي تواجه المشروع، لافتين إلى عدم الرجوع لقانون 2005 الذي يمنح 40 بالمئة من مقاعد المجلس للمزارعين
