أجاز مؤتمر مجلس شورى الحركة الإسلامية في دورة انعقاده العادية والأخيرة من عمر المجلس الحالي، مسودة دستور الحركة الإسلامية، الذي أشار ولأول مرة إلى أن الحركة جسم سياسي فكري ثقافي ذو أهداف يسعى لتحقيقها وله حزب سياسي، على أن تكون الحركة مشرفة عليه (دون الإشارة إلى المؤتمر الوطني). وأبلغت مصادر قيادية بالحركة الإسلامية (الأهرام اليوم)، عقب ختام المؤتمر الذي التأم أمس (الجمعة) بأرض المعسكرات بالعيلفون، أن المؤتمر شهد مداولات واسعة استمرت لأكثر من ثماني ساعات؛ ناقشت ضرورة تقوية الحركة الإسلامية وإحكام حلقات التنسيق بين الأجسام الثلاثة (الحزب، الحركة، الحكومة) عبر جسم تنسيقي يضم مؤسسات منتخبة تشمل ممثلين لرئاسة الجمهورية والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والأجهزة التنفيذية ذات الصلة. وخاطب رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير فعاليات المؤتمر الذي شارك فيه نحو (300) عضو مع غياب لافت لقيادات تاريخية؛ أبرزها د. غازي صلاح الدين، ود. نافع علي نافع. وقال البشير إن الحكم والسياسة أفسدا كثيراً من عضوية الحركة الإسلامية على الرغم من أن مجيئهم كان من أجل القيم وتطبيق الشريعة الإسلامية التي رأى أن قضايا الحكم والسياسة شغلتهم عن الهدف الجوهري المتمثل في بناء دولة الشريعة. وأمن اجتماع الشورى بحسب المصادر على قيام المؤتمر العام للحركة الإسلامية في فترة أقصاها ديسمبر المقبل؛ لاختيار أمين عام جديد خلفاً لعلي عثمان الذي أكمل دورتين في قيادة الحركة. وتم تكوين لجنة عليا للتحضير لانعقاد المؤتمر العام برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية.