وجّه وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. عوض أحمد الجاز، اللجنة المكونة من المالية والشرطة والجيش والضرائب والجمارك والأمن الاقتصادي بإلغاء أية نقاط تحصيل على الطرق القومية، وإنزال عقوبة الفصل الفوري للمتحصلين، واستثنى رسوم الطرق فقط، وأعطى اللجنة مهلة «10» أيام للطواف على الطرق القومية لإنفاذ التوجيه. واعتبر الجاز تحصيل أي رسوم خارج أورنيك «15» مخالفة صريحة تستحق العقوبة الرادعة، وشدد خلال اجتماع عاصف مع اللجنة بالخرطوم أمس، لمتابعة وقف الجبايات في الطرق القومية، شدد على منع أي تحصيل، ودعا لتسهيل حركة سير المركبات والشاحنات بين الولايات، وطالب الجهات المعنية باستصدار منشورات وتوزيعها على منسوبيها بمنع الجبايات. من جانبه وصف رئيس غرفة النقل التوجيه بالصائب.