قال مدير عام الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية، الدكتور حسن عبد العزيز محمود، إن الوزارة ماضية في تنفيذ مطالب الأطباء (نواب الاختصاصيين) بشأن تحسين شروط الخدمة مع الاستمرارية في صرف المستحقات. وأعلن محمود ل«الأهرام اليوم» خلال زيارته للصحيفة أمس «الاثنين» أن الإضراب المعلن فشل، وأن عدداً من النواب أكدوا أن الوزارة أوفت بالاتفاق المبرم مع لجنتهم بالكامل. وفي ذات السياق كشف المجلس القيادي لوزارة الصحة الاتحادية خلال اجتماعه الطارئ الذي عقده بخصوص دعوة الإضراب، عن تجاهل مئات من الأطباء لدعوة الإضراب ومباشرتهم العمل في مختلف الأقسام بما في ذلك الحالات غير الطارئة. واطمأن المجلس بحسب بيان تلقته الصحيفة على سير تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي نفّذت بالكامل. وفي تطور سالب لمسار دعوة الإضراب دخلت لجنة نواب الاختصاصيين إلى حوادث مستشفى الخرطوم وحاولت إخراج الأطباء الذين رفضوا الإضراب بالقوة والاعتداء على إحدى الطبيبات بالحوادث، الأمر الذي أدى لتدخل الحضور وقاموا بإخراج أعضاء اللجنة. ووجّه بيان المجلس القيادي للوزارة بالاستمرار في صرف كل مستحقات الكوادر الصحية، وأمّن على الخطوات التي اتخذتها إدارة التدريب وتوجيهات الطب العلاجي برصد وضبط الحضور والغياب، مع التأكيد على أن نواب الاختصاصيين هم متدربون تحكمهم لائحة التدريب. من جانبها طالبت لجنة النواب الاختصاصيين في مؤتمر صحفي عقدته أمس باستقالة وزيرة الصحة تابيتا بطرس، واتهمتها بالعجز الإداري، وأعلنت مواصلة الإضراب حتى غد الأربعاء، وأشارت إلى فصل الوزارة لإحدى الطبيبات المضربات. من جهته أكد وكيل وزارة الصحة في تصريح صحفي أن الإضراب غير قانوني، وأدان مسلك الأطباء، ونبّه إلى أن بعض الأطباء اعتذروا عن الدخول في الإضراب، وجدد التزام الوزارة بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق التي تتعلق بشروط الخدمة، التي بدورها تحتاج إلى ترتيبات إدارية تستغرق بعض الوقت، معلناً تنفيذ الالتزامات بنسبة «95%» وتضمّن بيان المجلس القيادي رصداً للبنود التي أوفت بها الوزارة تجاه الأطباء، التي تمثلت في دفع جميع متأخرات المرتبات والعلاوة الشخصية، ودفع متأخرات علاوة التدريب على أقساط تبقّى منها قسط أخير وفق الجدول الزمني المحدد، وكذلك إيجاد سكن للطبيبات لحل ضائقة السكن، ومباشرة ترقية وصيانة عدد من ميزات الأطباء، كما تصدق بصرف سلفة مرتب حسب الاتفاق «600» جنيه بدأ صرفها منذ الأمس، مع زيادة حوافز الكوادر الصحية بنسبة «50%» شملت رفع الحد الأدنى لحوافز الاختصاصيين إلى «500» جنيه، إضافة إلى دفع مكافآت التدريب لتقنيي التمريض. وأكد المجلس القيادي للوزارة أن لجنة تحسين شروط الخدمة برئاسة وزير الدولة ولجنة النواب عقدت اجتماعين لوضع المقترحات المناسبة لتحسين شروط العمل.
