أكدت وزارة الصحة الاتحادية، أنها أوفت باستحقاقات عامليها كافة، واستجابت للجنة النواب، رغم علمها بأنها لم يتم اختيارها بطريقة تجعلها ممثلة لكل الأطباء، واتهمت اللجنة بتعمد إخفاء الحقائق وتدليسها للتشكيك فيما قامت الوزارة بتنفيذه. وأكدت استمرار دفع بقية الاستحقاقات بغض النظر عن موقف الطرف الآخر إيماناً منها بضرورة الإيفاء بالعهود وباستحقاقات عامليها في مختلف مهنهم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أنها أكملت تعيين (507) نواب من جملة (627) نائباً اختصاصياً مبتعثاً من وزارة الصحة في الدفعة (24) لمجلس التخصصات الطبية، فيما لم يكمل ال (120) المتبقين المستندات المطلوبة. وقال إن الوزارة صرفت القسطين الأولين من جملة ثلاثة أقساط لعلاوة التدريب تم الإتفاق عليها ل (2007) نائب اختصاصي بجملة أكثر من (5) ملايين جنيه سوداني. وأكد أنه تم صرف كل متأخرات المرتبات للأطباء النواب، وأنه تم صرف مبلغ (391.800) جنيه سوداني سلفية للأطباء النواب بالدفعة (24) بواقع (600) جنيه للنائب، رغم أن الاتفاق ينص على صرف (200) جنيه فقط كسلفية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيجار سكن للطبيبات بمنطقة بحري، وتم إسكان بعض الطبيبات اللائي لديهن مشكلة حادة في السكن، وأنه يجري العمل الآن لصيانة (الميزات) الموجودة بالعاصمة، مع الشروع في شراء وبناء (ميزات) بالولايات. وأضافت أنه تم تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة وعضوية جهات الاختصاص في مجال تحسين شروط الخدمة، ونفذت عدة اجتماعات لرفع مقترح حول الأمر. وأوضحت أن اللجنة كانت تعهدت كتابة بعدم الدخول في إضراب ما دام الاتفاق الأول يجري تنفيذه، وقالت إن استمرار الإضراب رغم إيفاء الوزارة بتعهداتها يضر كثيراً بقضية الأطباء والمرضى الذين يجب ألا يكونوا طرفاً في أي نزاع. وأوضحت أنها كانت ولا تزال تأمل في عدم معاقبة الأطباء المتوقفين، لكن دواعي الانضباط ومصلحة المرضى تقتضي محاسبة النواب الذين يستمرون في الغياب عن العمل، وقال البيان إن الوزارة شرعت في تشكيل لجان المحاسبة وفق القوانين واللوائح، وتحويل الممتنعين عن تقديم الخدمة إلى لجان الانضباط بالمجلس الطبي السوداني.إلى ذلك تباشر لجنة المحاسبة المشتركة بين وزارتي الصحة والعمل أعمالها اليوم، لاستدعاء نواب الاختصاصيين المتغيبين عن العمل لتطبيق الإجراءات واللوائح اللازمة، في وقت كشفت فيه لجنة إضراب أطباء السودان عن إنهاء تدريب (57) نائباً اختصاصياً، (50) منهم في الخرطوم و(7) بالولايات، وأكدت اللجنة رفضها التفاوض مع أية لجنة وساطة غير مفوضة من وزارة الصحة الاتحادية، واتهمت اتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية بإعاقة جهود التفاوض مع وزارة الصحة، وأمنت اللجنة على مواصلة الإضراب دون توقف حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. ونفت الوزارة قيامها بفصل أي من الأطباء المضربين. وأوضح د. حسن عبد العزيز مدير إدارة الطب العلاجي بالوزارة حسب (أس. أم. سي) أمس، أن ما تم حتى الآن هو إعادة تحويل بعض النواب المضربين إلى إدارة التدريب بالوزارة، تمهيداً لمحاسبتهم، وأشار إلى أن الوزارة قامت برفع أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل وحصرتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، التي ستتم وفق القوانين واللوائح التي تنظم العمل الطبي، وقال إن هذه الإجراءات لا تمنع إدارات المستشفيات من ممارسة حقها القانوني في إعادة النواب المضربين إلى إدارة التدريب أو تحويل الذين يمتنعون عن تغطية الطوارئ إلى لجنة انضباط السلوك المهني بالمجلس الطبي. وقالت الوزارة، إن نسبة الغياب بحسب التقارير الأخيرة (30%)، فيما أكدت لجنة النواب أنها ستتقدم باستقالات جماعية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين شروط الخدمة.