استدعت الحكومة امس (الأربعاء) رسمياً بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور (يوناميد) ووجهت إليها عدداً من الأسئلة المتصلة بحقيقة كمين مجموعة حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة، والذي تم بموجبه الاستيلاء على السلاح والعتاد الخاص بالبعثة في الخامس من مارس الجاري الذي وقعت فيه كتيبة قوات البعثة بمنطقة (كارا) (40) كلم شمال شرق منطقة (كاس)، نسبة لمخالفتها توجيه السلطات الامنية لولاية جنوب دارفور بعدم الوصول الى شرق جبل مرة. وطالبت الحكومة بعثة يوناميد بتقديم توضيح مكتوب وإجراء تحقيق مشترك بواسطة البعثة والحكومة للوقوف على حقيقة ماجرى بمنطقة (كارا). ووافقت البعثة على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين لإجراء التحقيق. وقال نائب وكيل الخارجية د. حيدر حسن حاج الصديق اثناء لقائه (الاربعاء) مع الممثل الخاص المشترك بالانابة لبعثة يوناميد محمد يونس إن الحكومة قلقة إزاء ماحدث لكتيبة قوات بعثة (يوناميد) التي تعرضت لكمين بمنطقة كارا بواسطة مجموعة من الحركات المتمردة والتي قامت بتجريد الكتيبة من الاسلحة والعتاد الذي اشتمل على (3) ناقلات جنود لايخترقها الرصاص و(7) عربات لاندكروزر و(8) رشاشات قرنوف و53 كلاشنكوف و(10) أجهزة اتصال موتوريلا و(2) جهاز تتبُّع سيارات وكمية من الذخائر. وقال نائب الوكيل إن المجموعة المسلحة استولت على السلاح والعتاد، وأبلغ النائب الممثل الخاص ليوناميد التزام الحكومة بوقف اطلاق النار مع الفصائل التي وقعت معها اتفاقيات وان الامر لا ينطبق على المجموعات التي رفضت وقف اطلاق النار والتي تقوم بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وتروِّع أمنهم .