نصحت الحكومة فرنسا بتسخير أموالها التي تصرفها على تقنيات التجسس على إقليم دارفور في الإيفاء بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها تجاه السودان والإقليم عقب توقيع اتفاق أبوجا، ووصفته بأنه حق للحكومة بموجب المواثيق والأعراف الدولية، واعتبرت ما قامت به فرنسا من إطلاق لقمر التجسس في إقليم دارفور تدخلاً مباشراً في سيادة الدولة واستخدام خاطئ للتكنولوجيا. وفي الأثناء انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير أمس الأربعاء «عناد» زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور المقيم في فرنسا. وقال كوشنير لصحيفة «ليبيراسيون» إن باريس قدمت دعماً لعملية الدوحة، مضيفاً انه ومنذ (3) سنوات يرفض الزعيم المتمرد عبد الواحد محمد نور الذي استضفناه في فرنسا المشاركة في المفاوضات، واردف «لا أحد يفهم عناده»، وقال كوشنير: «إن عناد عبد الواحد المتزايد يشكل عقبة»، واضاف: «عرضت مؤخراً على داعميه الرئيسيين في فرنسا (الفيلسوفان) برنار هنري ليفي واندريه غلوكسمان) الأسباب التي تجعل هذا الوضع غير قابل للاستمرار»، وأشار كوشنير الى أن «الذين يدعمون عبد الواحد يخطئون في اختيارهم المعركة وربما الرجل»، ونبّه الى أن فرنسا دعت مراراً كل الحركات المتمردة في دارفور الى «تجاوز انقساماتها» والانضمام الى عملية السلام. ولفتت الحكومة انتباه المجتمع الدولي إلى وجود ومتابعة قوات اليوناميد والبعثات الدبلوماسية لم يحدث في دارفور، وأشارت إلى أن ما يحدث في الإقليم لا يعدو كونه تفلات لجماعات النهب المسلح، وأكدت أنه ليس لديها ما تخفيه في دارفور وأنها تسعى لتسوية الأزمة عبر الحلول السياسية والتفاوض، وانتقدت الحكومة إصرار فرنسا على إفراد قمر للتجسس على الإقليم، وقالت إنه كان من الأولى لها صرف تلك الأموال على التزاماتها تجاه الحكومة.
