رفضت الحكومة أي اتجاه لقيام منبر تفاوضي جديد للتفاوض مع حركة العدل والمساواة بحسب ما صرحت به الحركة نافية بشدة وجود أي اتصالات بين الحكومة وحركة العدل في هذا الاتجاه في وقت تمسكت فيه حركة التحرير للعدالة بالدوحة كمنبر تفاوضي معترف به من قبل المجتمع الدولي . ووصف المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض دكتور عمر ادم رحمة في تصريح ل(smc) دعوة حركة العدل والمساواة لمنبر تفاوضي أخر بأنه نهج لتفريق وتشتيت جهود دولة قطر والمجتمع الدولي المتمثلة في مفاوضات الدوحة التي وافقت عليها كافة أطراف الصراع في دارفور بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي ستشارك في المفاوضات كمراقب .وأكد أن دولة قطر تعتبر وسيطا محايدا هدفه الوصول إلي سلام دائم بدارفور عبر كافة الوسائل الممكنة مضيفاً أن كل الدول التي اقترحتها العدل والمساواة لإقامة منبر تفاوضي بها لايمكن أن تحيد عن رغبة المجتمع الدولي الذي اعتمد الدوحة بموافقتها مطالبا العدل والمساواة ترجيح خيار الحوار بالمشاركة في مفاوضات الدوحة لتحقيق رغبات أهل دارفور والوصول إلى سلام دائم ونهائي . من جانبها اعتبرت حركة التحرير للعدالة الخطوة محاولة من العدل والمساواة لإضعاف المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بعد تجميدها للتفاوض مع الطرف الحكومي مؤكدة أن تمسكها بالدوحة والسلام كخيار استراتيجي سبب كرت ضغط للعدل والمساواة بجانب أن التحرير للعدالة استطاعت أن تسحب البساط من تحت حركة العدل والمساواة بقبولها من المجتمع الدولي والوساطة المشتركة لمفاوضات السلام . وفي سياق آخر أكدت القوات المسلحة عدم صحة المزاعم التي أطلقها مسؤولون بالجيش اليوغندي عن مقتل عدد من جنوده بجمهورية أفريقيا الوسطى على يد مليشيات سودانية . وأوضح المقدم الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة ليست لديها أي مليشيات بالداخل أو الخارج. وسخر الصوارمي من الاتهامات اليوغندية التي تتزامن مع زيارة وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى إلى البلاد وقال إن التعاون العسكري بين الخرطوم وبانقى لا يتعدى وجود قوات مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف حراستها وتأمين طرق المواصلات وأضاف قائلا:( ما ورد علي لسان المسئول العسكري ليوغندا بوسائل الإعلام في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة.)
