تبدأ اليوم بالدوحة القطرية جولة جديدة من مفاوضات سلام دارفور عبر الوساطة المشتركة وتحت الرعاية القطرية، بين وفدي الحكومة ووفد حركة التحرير والعدالة بقيادة دكتور التجاني السيسي، بعد رفض حركة العدل والمساواة الفصيل الرئيسي التفاوض عبر منبر الدوحة، وتسعي الوساطة المشتركة لإلحاق الرافضين للتفاوض بالمنبر وتحقيق اجماع الاطراف المختلفة حوله لتحقيق السلام في اقليم دارفور بعد سبعة اعوام من الحرب الممتدة والتي خلفت كثيراً من المآسي الانسانية بأهل الاقليم. ورغم حالة الضبابية في المواقف التي تسيطر علي اجواء ما قبل انطلاقة التفاوض، خاصة المتعلقة منها بموقف الحركات المسلحة من عملية التفاوض، أعلنت الوساطة القطرية عن بدء جولة التفاوض «بمن حضر» بعد أن كانت قد أجلتها من نهاية شهر مايو المنصرم الي اليوم لمزيد من التشاور، واعطاء فرصة لمحاولة اقناع الحركات الرافضة للتفاوض الالتحاق بقطار الدوحة المنطلق اليوم، ويبدو من خلال المواقف المعلنة لأطراف الصراع في دارفور حتى الآن، ان مفاوضات اليوم ستنطلق بين الحكومة السودانية التي اعلنت استعدادها للجولة وتوجه وفدها المفاوض امس للعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لبدء التفاوض، وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، ان الوفد أكمل كل الترتيبات للانخراط في العملية السلمية للتوصل الي سلام شامل ومستدام من خلال التوصل الي تسوية سياسية شاملة للأزمة، وأبان ان الوفد يحمل تفويضاً كاملاً لإحداث أي اختراق حقيقي في المفاوضات، وفي الجانب الآخر من طاولة التفاوض ستكون هناك حركة التحرير والعدالة «تحالف مجموعة من حركات دارفور» بقيادة التجاني السيسي، حيث أعلنت كذلك التزامها بمنبر الدوحة التفاوضي وابدت استعدادها للحوار مع الحكومة والتوصل لتسوية سلمية لأزمة دارفور. وإن كان وفدا الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة، قد أكملا عدتهما لبدء عملية التفاوض اليوم برعاية دولية واقليمية، فإن ماهو معلن من بقية اطراف الصراع بدارفور يؤشر كذلك لغياب فاعلين عن طاولة المفاوضات المنطلقة اليوم، حيث تبدو حركة العدل والمساواة التي وقعت الاتفاق الاطاري مع الحكومة السودانية فبراير الماضي أبرز الغائبين عن طاولة المفاوضات بعد ان شككت في منبر الدوحة التفاوضي ووصفته بالمنحاز للحكومة، كما طالبت في الاتجاه الاخر بحصر التفاوض معها فقط باعتبارها الحركة الوحيدة التي لها وجود في الميدان العسكري بدارفور، بعد أن وصفت حركة التحرير والعدالة بأنها مجموعة حركات سياسية ليس لها وجود في الميدان، لتأزم التطورات العسكرية الاخيرة في الميدان بدارفور من علاقة حركة العدل والمساواة بالوسطاء واعلان مقاطعتها لمنبر الدوحة التفاوضي، بعد أن اقدمت الحكومة التشادية علي ابعاد دكتور خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الذي جاءها قادما من العاصمة المصرية القاهرة متوجها لمناطقه بدارفور، لتقوم الحكومة التشادية بمنعه من العبور عبر اراضيها، قبل ان يتوجه الي العاصمة الليبية طرابلس التي مازال ماكثاً فيها في انتظار رحلة العبور الي الاراضي الدارفورية حيث قواته المتواجدة هناك. وكانت زيارة دكتور خليل ابراهيم للقاهرة قد حدث حولها كثير من الجدل بين القاهرةوالخرطوم التي احتجت علي استضافة خليل، تداعيات اسفرت عن استصدار الخرطوم لمذكرة اعتقال عبر الانتربول للقبض علي دكتور خليل ابراهيم علي خلفية احداث هجوم حركته علي ام درمان «مايو 2008م». وكان رئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم، قد قال ل»الشرق الاوسط» ان حركته لن تعود الي التفاوض في قطر، الا بعد ان تتم الاصلاحات التي طالبت بها الحركة، وأولها ان يكون منبر الدوحة «ليس منحازاً الي الحكومة السودانية»، وقال ان الحركة طالبت بأن تكون المفاوضات في خط واحد، ولكن الوسطاء اتوا بحركات جديدة ليس لها وجود علي الارض ولا برنامج سياسي وتفاوضوا معهم في غرفة أخري، واعتبر ذلك مؤامرة من الخرطوم واستجابت لها قطر. فيما يشير مراقبون الي أنه وبعد التطورات العسكرية الأخيرة بين القوات المسلحة وحركة العدل والمساواة بدارفور، وخرق وقف اطلاق النار، يبدو أن الحكومة غير حريصة علي الجلوس في الوقت الراهن مع حركة العدل والمساواة قبل أن تحقق انتصاراتها العسكرية في الميدان، حيث اتهم رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة د.أمين حسن عمر، حركة العدل والمساواة بأنها جمدت المفاوضات قبل العمليات العسكرية الأخيرة، وانها رفضت مراقبة اليوناميد لوقف اطلاق النار، كما رفضت اطلاق سراح اسري الحكومة ووسعت نشاطها في دارفور وكردفان، واضاف «بالتالي فهي غير راغبة وغير جادة، ونحن لا نستطيع التعامل مع حركة بمثل هذا السلوك». وعلي صعيد الغائبين كذلك من منبر الدوحة التفاوضي يبرز كذلك اسم عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، الذي استعصم بالعاصمة الفرنسية باريس منذ اكثر من ثلاث سنوات، رافضاً منها الدخول او المشاركة في اي جولة تفاوضية مع الحكومة السودانية قبل أن تفي وتستجيب لتنفيذ عدة شروط طرحها مسبقة، منها عودة النازحين واللاجئين، وتقديم تعويضات فردية وجماعية للمتضررين جراء الصراع في دارفور، ونزع سلاح الجنجويد، ومحاكمة ومساءلة المسؤولين المتورطين في جرائم حرب بدارفور، وقد فشلت محاولات سابقة كثيرة في اثناء عبد الواحد عن شروطه المسبقة لإنخراطه في العملية التفاوضية، فيما بدأ تمسكه بتلك الشروط واستعصامه بباريس أشبه بحالة عزلة واجهها وحركته، خاصة بعد الانشقاقات التي طالتها، واخيراً بروز حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي المنتمي لقبيلة الفور ذات القبيلة التي ينتمي إليها عبد الواحد محمد نور، وظهور التجاني السيسي مدعوما دولياً وبرز كأنه تمثيل للفور في مفاوضات الدوحة المنطلقة منذ فترة ليست بالقصيرة، بدأ لدي كثير من المراقبين بالشأن الدارفور وكأنه بحث عن بديل عن عبد الواحد محمد نور، المتمترس عند مواقفه منذ 2007م بالعاصمة الفرنسية باريس. ومع بدء انطلاقة التفاوض في الدوحة اليوم بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وغياب عدد آخر من الحركات المسلحة بدارفور، يتخوف مراقبون من أن يكرر منبر الدوحة التفاوضي ذات تجربة الحلول الجزئية التي أنتجها منبر ابوجا التفاوضي في مايو 2006م حينما وقعت الحكومة السودانية اتفاقية ابوجا مع حركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، مشيرين الي أن تكرار السيناريو سيؤدي بالدوحة لإنتاج «ابوجا 2»، وكان دكتور ادم محمد أحمد عميد كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الازهري قد قال لي، ان تجربة الاتفاق مع مني اركو مناوي واهمال الاخرين انتجت اتفاقية حبرا علي ورق، والآن اذا تم التوقيع مع حركة التحرير والعدالة سيتكرر نفس السيناريو ولن يكون هناك سلام في دارفور، خاصة وان «العدالة» ليست موجودة ميدانياً لأنها قيادة سياسية بدون سند عسكري، واضاف ادم «من الأوفق ان يتم جمع الحركات كلها، واذا كانت الدوحة غير محايدة يجب البحث عن منبر اخر، والأولي دول الجوار لأنهم الادري بالواقع السوداني»، وقال ادم ان الحل العسكري ليس هو المخرج وليس مجديا سواء من قبل الحكومة او حركة العدل والمساواة، ولكنه توقع ان يتدخل المجتمع الدولي لاعادة الطرفين للمفاوضات لأن العملية السلمية الآن صارت «في كف عفريت».
