كشفت مباحث أمن الوثائق والمعلومات عن ضبط شبكة تعمل في تزوير الأوراق الثبوتية وشهادات الميلاد والشهادات الجامعية تمارس نشاطها عبر مكتب خدمات بالسوق العربي الخرطوم. وكشف الملازم شرطة محمد الجزولي عن تفاصيل وملابسات ضبط المتهمين الثلاثة عندما حاول المتهم الأول استخراج أوراق ثبوتية وقدم لإدارة السجل المدني جنسية شك فيها الموظف المسؤول وقام بإحالتها إلى مباحث أمن المعلومات وثبت من خلال التحريات أن الجنسية مزورة واستخرجت بطريقة غير رسمية فتم فتح بلاغ وأخذت أقوال المبلغ الذي أفاد بأن المتهم الأول قدم جنسية مزورة قدمت كمستند اتهام، وعند إرسال الجنسية للفحص بالمعامل الجنائية جاءت الإفادة بأنها مزورة من حيث الورق والبيانات والصورة وقدم للمحكمة تقرير المختبر الجنائي كمستند اتهام (2) وبناء على البلاغ تم القبض على المتهم الأول وكشف في التحريات أنه ذهب لسجل المدني بالسكة الحديد لاستخراج أوراق ثبوتية ونفى علاقته بالجنسية المعروضات ودفع بأنه لم يذهب للقضارف لاستخراجها بل سلم مبلغ مائة جنيه وصورة للمتهم الثالث في مكتبه بالسوق العربي وبإرشاده تم القبض على المتهم الثاني الوسيط الذي عرفه بالمتهم الثالث وقاده لمكتبه وأنكر المتهم الأول أقواله التي تلاها المحقق من اليومية وجاء في أقوال المتهم الثالث باليومية أن لديه مكتبا بالسوق العربي وأنكر معرفته بالمتهم الثاني وأدعى أن الجوازات والشهادات المضبوطة أحضرها له أشخاص، وأكد المحقق أنه تم ضبط حوالي خمسين صورة لأشخاص مختلفين وقصاصات عليها أسماء لطالبي الشهادات وعند تفتيش الشرطة لمنزله بموجب أمر صادر من النيابة عثروا على شهادة فارغة من جامعة وأخرى من مركز دراسات وأرانيك جنسيات وقصاصات ورق بها بيانات لطالبي شهادات ميلاد وأشياء أخرى أرسلت للمعامل الجنائية، وجاءت الإفادة أن الجوازات استبدلت صورتها الأصلية والشهادة السودانية تم محو الاسم ونزعت الصورة الأصلية واستبدلت بأخرى مزورة وأن إحدى العلب تحوي مادة (الفورمكس) الكيميائية التي تستخدم في المحو وأن قصاصات الورق يمكن أن تستخدم في التزوير. وأضاف المحقق أنه أثناء التحريات مع المتهم الثالث استقبل هاتفه الجوال خمس رسائل من أشخاص يطلبون شهادات جنسية من خارج البلاد، وذكر المحقق أن المتهم الثالث لديه بلاغات أخرى بقسم شرطة بحري، وقدم المحقق المتهمين للمحاكمة تحت طائلة المادة 123من القانون الجنائي.
