قالت نيابة حماية المستهلك إن حملاتها الرقابية المكثفة لمتابعة انسياب سلعة السكر أسفرت خلال هذا الأسبوع عن القبض على (6) متهمين بتخزين هذه السلعة ليصبح جملة المتهمين بالتخزين (26) متهماً. وأكد مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد الوكيل الأعلى لنيابة حماية المستهلك استمرار حملات منع ومحاربة تخزين واحتكار سلعة السكر، مبيناً أن الدولة حققت الوفرة الكاملة لهذه السلعة وذلك بالإنتاج المحلي والاستيراد، مضيفاً أنه ولضمان إيصال هذه السلعة للمستهلك بالسرعة المطلوبة انتهجت السلطات قنوات توزيع تتناسب مع حجم الاستهلاك اليومي إضافة إلى اختيار مجموعة من التجار ذوي الخبرة والكفاءة وحسن المعاملة في بيع سلعة السكر وذلك بعد توقيعهم على تعهدات قانونية أمام النيابة تنص على الالتزام بعرض التاجر لكل الحصة المستلمة من السكر بعد استلامها مباشرة من الشركة السودانية للسكر وشركة سكر كنانة في مواقع تتناسب مع القوة الشرائية. وأبان أن سعر الجوال لتاجر الجملة (112.5) جنيهاً ولتاجر القطاعي (116) جنيهاً وللمستهلك (118) جنيه و(120) قرشاً للرطل. وأكد مولانا عبد المجيد أن أي بيع خلاف هذه الأسعار يعتبر مخالفة للقانون مشيراً إلى استلام شركتي كنانة والسكر السودانية لكشف بأسماء التجار الذين تعهدوا أمام النيابة للتعامل معهم كجهة محددة لتجارة السكر وفقاً لالتزامهم بالقوانين معلناً للتجار بأنه وبعد الإجراء الأخير والذي يتعلق بالتعهد القانوني وحصر المتعهدين لدى الشركتين فإن أي كميات للسكر خلال الأسبوع القادم لم تخرج من بوابتي هذه الشركات تعتبر كميات مخزنة وأن أي تاجر ليس لديه تعهد ويمتلك كميات كبيرة من السكر يعتبر تاجراً مخزناً وسيقع تحت طائلة القانون داعياً المواطنين للتبليغ الفوري عن أي حالات للتخزين والبيع بأكثر من السعر الجاري.