شدّد د. عوض الجاز، وزير الصناعة على الجهات ذات الصلة بالتصنيع الدوائي بضرورة إنفاذ تعهدات وزارته وتوفير (50) نوعاً من الأدوية وكفاية حاجة البلاد منها وذلك في مدى زمني حتى نهاية العام الجاري حسبما وافق عليه قطاع الأدوية. وأشار الجاز إلى ضرورة وضع محددات مهمة في الاعتبار تشمل الجودة والمنافسة السعرية وعدم الاحتكار، مؤكداً ضرورة العمل على إزالة التقاطعات بين الجهات ذات الصلة للنهوض بالقطاع الصناعي وأشار لتطوير قطاع النسيج بما يواكب الامكانيات المتاحة من الطاقة الإنتاجية. وأعلن د. الجاز الذي كان يتحدث مع الفرق الميدانية التي كونت لمتابعة بعض السلع كالأدوية وقطع الغيار، أعلن عن تغيير جذري للصناعة السودانية عبر الوفاء بمتطلبات السوق ووجّه قطاع الصناعات الهندسية بدراسة حاجة السوق المحلي من قطع الغيار للمصانع المتوقفة وتحديد حجم الطاقة الإنتاجية خاصة في الورش المتوفرة والتنسيق بين الجهات المستهلكة والمنتجة بما يحقق تكامل القطاعات. وأكد وزير الصناعة أهمية القيد الزمني في منهج العمل بما يوفي الالتزامات والتعهدات التي قطعها القطاع الصناعي في للعديد من السلع بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية والجهات ذات الصلة بما أسماه برسم المسار نحو الإصلاح الصناعي، وقال إن عام (2011م) ستنطلق عبره الصناعة. من جانب آخر واصلت الأتيام التي شكّلتها وزارة الصناعة للطواف على المناطق الصناعية بالخرطوم وذلك بهدف الدفع بالقطاع الصناعي نحو الجودة العالية وزيادة الإنتاج وأكملت الفرق قطاع الصناعات الغذائية وقطاع النسيج إضافة لقطاع الصناعات الكيميائية. ودفع مركز البحوث والاستشارات الصناعية بعدد من الخبراء والفنيين بمساعدة هذه المصانع لرفع إنتاجيتها وفق أسس علمية حتى تتمكن من زيادة الإنتاج والإنتاجية بالمواصفات والجودة المطلوبة لتتمكن هذه المنتجات من منافسة السلع المستوردة. وقال وزير الصناعة هنا إن أتيام وزارته تهدف لتحريك هذا القطاع وحل المشاكل الفنية مثمّناً في ذات الوقت جهود القطاعات التي التزمت بالخطوات التي تتم لتهيئة الصناعة للانطلاق وفق أسس وقواعد تمكِّن من استدامتها.
