أعلنت الرئيس المناوب للجنة الطارئة للتعديلات الدستورية للهيئة التشريعية القومية -البرلمان- تهاني تور الدبة أن اللجنة الطارئة لمناقشة التعديلات الدستورية للقوانين الموضوعة في مرحلة السمات العامة، ستبدأ اليوم الأحد في مناقشة التعديلات المتضمنة تعيين الولاة والأراضي. وأكّدت تهاني أن عمل اللجنة ينحصر في مناقشة المادة (89) من الدستور الخاص بتعيين الولاية والمادة (86) الخاصة بالأراضي، مبينة أن ليس للجنة أي صلاحيات لمناقشة قوانين أخرى. وتوقعت استعانة اللجنة بجهات استشارية من خارج الهيئة، لافتة إلى أنه حسب الدستور لابد أن تستغرق التعديلات للقوانين الموضوعة شهرين. وأشارت تهاني إلى أن اكتمال الدورة البرلمانية الحالية في نهاية يناير يمنح اللجنة المدة القانونية الكافية للتعديلات، متوقعة صياغة دستور دائم للبلاد في حالة وصول الأحزاب لاتفاق عبر الحوار الوطني. وكانت الرئاسة أودعت مشروعات التعديلات الدستورية في مستهل أعمال الدورة الختامية للبرلماني مطلع الشهر الجاري.