هدّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم عضويته بالفصل والمُحاسبة، حال ترشح أي عضو من الحزب مُستقلاً أو خارج مؤسسات وقرارات الحزب في الانتخابات القادمة، وتمسك الحزب بعدم تأجيل الانتخابات "دقيقة واحدة". وترفض القوى السياسية المُعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة قومية تُشرف على العملية، بينما يتمسّك المؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات بإجرائها في موعدها. وأرجأ المؤتمر الوطني مُناقشة تعين الولاة إلى حين الفراغ من اجازة التعديلات الدستورية في البرلمان. وقال المُتحدّث باسم الحزب ياسر يوسف عقب اجتماع الرئيس عمر البشير، الأحد، رؤساء المؤتمر الوطني بالولايات ونوابهم وأمناء الأمانات ورؤساء القطاعات التنظيمي، إن الاجتماع لم يتطرق لتعين الولاة باعتبار أن ذلك لن يتم إلا بعد فراغ البرلمان من التعديلات الدستورية. وأكّد يوسف وقوف الاجتماع على اكتمال استعدادات الحزب للانتخابات بجانب توصيات المؤتمر العام بقيامها في مواعيدها المحددة وفق جدول المفوضية القومية للانتخابات، وأضاف: "لن تؤجل لو لدقيقة واحدة وسنمضي الى آخر الشوط حتى انطلاقة الانتخابات في الثاني من أبريل المقبل". وحذّر عضوية الحزب قائلاً: "أي عضو من المؤتمر الوطني يترشّح خارج مؤسسات الحزب وخارج ارادته عليه أن يبحث عن حزب آخر ولجنة المحاسبة منعقدة لذلك"، وأضاف "نحن ماضون في عملية الإصلاح ويجب الإنضباط بعملية الإصلاح"، وزاد "أقول باسم المؤتمر الوطني اننا سنكون منضبطين حزبياً في هذه المسألة وستفعل لائحة المحاسبة". واعلن المتحدث باسم الحزب عن شروع المؤتمر الوطني فى اجراءات اختيار مرشحيه على مستوى البرلمان ومجالس الولايات الذين سيخوض بهم الحزب العملية الانتخابية نهاية الثلث الأول من العام 2015. واستمع الاجتماع الذى عقد بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات بالخرطوم الى عدد من التقارير الخاصة بتقييم الاستعدادات التي تمت من قبل هياكل الحزب للانتخابات القادمة ومن بينها تقرير حول أداء أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة بالبلاد. وأكّد ياسر يوسف، وهو يشغل أيضاً وزير الدولة بوزارة الإعلام، ضرورة اضطلاع أجهزة الإعلام الرسمية بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات بدورها في تعبئة الناس لعملية الانتخابات.
