إعتقل جهاز الأمن والمخابرات، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبوعيسى والقانوني المعروف أمين مكي مدني، ليل السبت، وسط توقعات بأن تمتد حملة اعتقالات لكل قيادات المعارضة الموقعة على وثيقة "نداء السودان" بعد يوم واحد من عودتها من أديس أبابا، حيث وقعت هناك على الوثيقة، مع حركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني. ووصلت قوة من عناصر جهاز الأمن على متن 7 سيارات منزل أبوعيسي في حي الرياض شرقي الخرطوم، واقتادوه إلى مقر الأمن السياسي بالخرطوم بحري. وتأتي الخطوة بعد حملة شنّها مسؤولو الحكومة فور التوقيع على "نداء السودان"، استهلها مساعد الرئيس إبراهيم غندور، بوصفه الاتفاق بأنه "حلف غير مقدس" مصيره الرفض والركل من السودانيين، كما أعلن نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، حملة ضد موقعي الاتفاق، وأمر ولاة الولايات بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار. ووقّعت المُعارضة، بشقيها المُسلّح والمدني، الأربعاء، بأديس أبابا، وثيقة "نداء السودان" التي نصت على تأسيس دولة المواطنة والديمقراطية في السودان والتزمت بمنح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكان رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى قد تحدى تهديدات مسؤولي الحكومة، وأبلغ "سودان تربيون"، بعد وصول وفد قوى المعارضة الخرطوم قادما من أديس أبابا، مساء الجمعة، إنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة، وقال "سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبين للناس أن (نداء السودان) عزز وحدة الوطن". وقال أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان، الجمعة، إن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة "نداء السودان" وفقاً للقانون الجنائي بالبلاد. وسبق أن لوّحت الحكومة بإخضاع المهدي للمسألة القانونية حال عودته للبلاد، بسبب توقيعه "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي. ووقع على "نداء السودان" كل المهدي، وأبوعيسى، إلى جانب مني أركو مناوي مُمثّلاً للجبهة الثورية التي تضم تحالف لحركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما وقّع على النداء القانوني المعروف أمين مكي مدني مُمثّلاً لمنظمات المجتمع المدني. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح مع أحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وذلك بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي السوداني والبعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين.
