أعلن تحالف قوى الإجماع المُعارض، يوم الأحد، اعتزام لجنته القانونية دراسة تحريك دعاوى قانونية في مواجهة اعتقال قياداته ومنع الندوات والأنشطة السياسية، برغم صدور قرار يسمح للأحزاب بالعمل دون قيود. واعتقلت السلطات، رئيس التحالف فاروق أبوعيسى والقانوني المعروف أمين مكي مدني في الساعات الأولى من فجر الأحد بعد عودتهما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي وقّعا فيها اتفاقاً مع الجبهة الثورية المُتمردة وحزب الأمة المُعارض بزعامة الصادق المهدي وأفادت مُتابعات صحفية أن قوى التحالف عقدت اجتماعاً الأحد بدار الحزب الشيوعي في الخرطوم ناقش كيفية التعامل مع مستجدات الراهن بعد اعتقال أبوعيسى، وقررت تصعيد نشاطها في مواجهة الحكومة. وأعلن عضو التحالف محمد ضياء الدين المتحدث باسم حزب البعث، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن استمرار تعدي السلطات على الحريات السياسية والصحفية ومنع النشاط السياسي للأحزاب، يحتاج من قوى الإجماع والشعب السوداني لتعامل جديد. وأكّد التمسك بقرار التحالف القاضي بحتمية التحرك في اتجاه إسقاط النظام الحاكم.