سلّمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحكمة الدستورية أمس، طعناً دستورياً حول قانونية اعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، والقانوني أمين مكي مدني. وقال رئيس الهيئة نبيل أديب أمس، المحكمة تسلّمت رسمياً الدعوى بعد سداد رسومها وتم إعطاؤها رقماً، وأضاف أن الهيئة تنتظر إلى جانب الدعوى الدستورية رد المحكمة حول طلب الهيئة إطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أنه إجراء تقوم به المحكمة تناقش من خلاله دستورية الاعتقال وبحضور المعتقلين أنفسهم وهيئة الدفاع عنهم.