أمرت محكمة مخالفات المال العام بإعلان المراجع القومي عوضية يس للمثول أمامها والإدلاء بإفاداتها في قضية اتهام محاسبين بسفارة أديس بتهمة تجاوزات مالية بصفتها شاهد اتهام ثالث في الدعوى . يذكر أن الوزير المفوض بوزارة الخارجية عثمان ميرغني كشف في جلسة سابقة عن معلومات جديدة في القضية، وقال عند مثوله أمام المحكمة بصفته شاهد اتهام ثاني بأنه لم يوجه بأي تصديق شفاهة دون مستندات خلال عمله مديراً للشؤون المالية والإدارية بسفارة الخرطوم بأديس أبابا، مشيراً إلى أن مهامه تنحصر في التصاديق بموجب تفويض من قبل القائم بالأعمال بالسفارة. وأوضح الوزير أنه لم يعاصر فترة عمل المتهم الأول ولم يراجع مستندات خاصة به، وأكد علمه بوجود أموال مجنبة تحول إلى الجوازات وتحصل بدون أورنيك (15) المالي، بجانب علمه بإرسال أموال من وزارة الداخليه لإدارة الجوازات بدولة البعثة، وبدورها تمنح السفارة نسبة منها، نافياً علمه بكيفيتها. وأفاد بان مراجعة الحسابات هي مسؤولية المراجعة الداخلية والقسم المالي بالوزارة، ولفت الوزير إلى أنه تم فصله من الملحق الإداري بأديس لخلافات بينه والسفير بسبب تجاوزات الأخير، ففي بعض التصاديق، مشيراً إلى أن السفير تساءل عن تأخير شراء أثاثات منزله، وأن الشاهد أخطره عن ترتيبات لإعداد فواتير لقيمة الأثاث وإرسالها إلى رئاسة الخارجية للتصديق، إلا أن السفير رفض مخاطبة الخارجية وطلب إحضارها إليه للتصديق عليها بواسطته، وأن الشاهد رفض المبدأ وتم فصله، وأضاف الشاهد أن زوجة السفير لها دور في الأعمال الدبلوماسية الخاصة بالضيافة، ويحق لها طلب التصديق لمبالغ مالية .
