كشف المدير الإداري والمالي في سفارة البلاد بأديس أبابا تفاصيل جديدة في محاكمة محاسبين متهمين باختلاس مبلغ (268) ألف دولار من سفارة البلاد بدولة إثيوبيا. وقال الدبلوماسي محمد ميرغني عند مثوله شاهداً أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال، أمس، برئاسة القاضي محمد معتز، إنه يعمل في وزارة الخارجية منذ (16) عاماً، وكان مشرفا ومديرا إداريا وماليا، والرجل الثاني في البعثة لمدة عام، عاصر فيه فترة أحد المتهمين بالسفارة، وأشار إلى أن التصاديق المالية تتم من السفير أو القائم بأعمال السفارة، وأن المراجعة الداخلية تتم بناءً على تقارير شهرية يعدها المسؤول المالي بالسفارة وترسل لوزارة الخارجية، ونفى الشاهد معرفته بدخول أموال تأتي من خارج الوزارة مثل أموال الجوازات والقمسيون الطبي، لكنه سمع عنها في أيامه الأخيرة، وأكد الشاهد أن أموال الجوازات تحصل من غير أورنيك (15)، وأن المتهم الثاني كان يتأخر في التقارير الشهرية، وكان يتعذر بأن المتهم الأول (ملخبط الحسابات)، وسرد الشاهد للمحكمة قصة خلافه مع السفير الذي استدعاه مع المحاسب في مكتبه بخصوص إعادة تأسيس منزل السفير من أموال السفارة، لكنه اختلف مع السفير وأخبره بأن تصاديق التأسيس والصيانة تأتي من الخرطوم وليس من حقه تصديقها وأخذها من أموال السفارة، بيد أن السفير أصر على التصديق دون إخطار وزارة المالية. وأوضح الشاهد أنه قال للسفير (دا المحاسب اتفاهم معاه)، وتوجه خارج المكتب وأغلق الباب عليهما، وبعد فترة (طُرد) من السفارة بسبب موقفه. وأضاف الشاهد أن المتهم أحضر أثاثاً لمنزل السفير وأدوات مكتبية للسفارة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي المفوض بموجب تقرير المراجع العام، دون بلاغا لدى الشرطة ذكر فيه أن المتهمين يعملان محاسبين بسفارة السودان في إثيوبيا، وحدث عجز بالسفارة بلغت قيمته (268) ألف دولار، وأن المسؤولية الكاملة تقع على المتهمين، ووجهت لهما النيابة تهماً تتعلق بالاشتراك في الاختلاس ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية. اخر لحظة
