شهد اجتماع القوى السياسية المُعارضة الموافقة على الحوار الوطني الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات بدار منبر السلام العادل أمس ملاسنات وهرج ومرج من قبل ممثلي الاحزاب الذين انقسموا بين مؤيد لقرار فصل حزبي العدالة والحقيقة الفيدرالي من آلية «7+7» جانب المعارضة ورافضي الخطوة، بحجة مشاركتهما في المفاوضات وموافقتهما على المشاركة في الانتخابات المقبلة، وذلك بسبب تمسك ممثلا العدالة بشارة جمعة ارور الأمين السياسي للحزب وفضل السيد شعيب رئيس الحقيقة الفيدرالي بمناقشة قضية فصل الحزبين من الآلية وابعاد حسن عثمان رزق من رئاسة الجلسة بإعتباره الموقع على قرار الفصل الاخير الذي راه رزق بأنه طلب موضوعي، وافسح المجال لمحمد عيسى عليو ممثل «منبر دارفور» لإدارة الجلسة بعد مطالبة بشارة وشعيب بإدارته للجلسة. وخلال مسار الاجتماع دحض ممثلا حزبي العدالة والحقيقة الفيدرالي مبررات فصلهم وشدّدوا على عدم مناقشة أي أجندة في الاجتماع قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن قرار فصلهم، ووصفوا القرار بالمجحف والظالم لا سيما أنه تمَّ اتخاذه في غيابهما ولم يتم اخطارهما به إلا عبر «الواتساب» وسلم لهما أمس رغم أنه تمَّ في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وفي الأثناء قدم المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل اقتراحاً بإلغاء قرار الفصل على أن يتم اصدار قرار آخر بالفصل في وجود ممثلي الحزبين. وقال بشارة إنهم وافقوا على الخطوة وطالبا بتسليمهما خطاب الفصل مكتوباً في الاجتماع، واضاف أن الاجتماع شهد ملاسنات وهرج ومرج وانفض سامره قبل التوصل إلى اجراء متفق عليه كتباين المواقف بين رافض للفصل ومدافع عن القرار، وابان أن الذين دافعوا عن القرار هم الذين تمَّ اختيارهم بدلاء للعدالة، والحقيقة الفيدرالي في الآلية، واعتبر بشارة القرار ملغياً بعد دحض كل المُبرّرات التي استبقت القرار واصفاً تلك الخطوة بالانتصار للحق. وكانت القوى السياسية المحاورة في اجتماعها الثامن والعشرين من الشهر الماضي قرّرت فصل العضوين في آلية «7+7» بشارة جمعة مُمثلاً للعدالة بديلاً له الطيب مصطفى ممثلاً لمنبر السلام العادل، وفصل السيد شعيب ممثلاً للحقيقة الفيدرالي بديلاً له طه عبد الله يس ممثلاً لحزب التضامن
