أعلنت وزارة المالية والإقتصاد الوطني إلتزامها بدراسة مقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور فيما شرعت في تشكيل لجان فنية داخلية بالتنسيق مع إتحاد العمال لدراسة هذه المقترحات. وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية إن الوزارة شكلت لجنة عليا برئاسة وزير الدولة عبد الرحمن ضرار والتي عكفت على تشكل لجان فنية لدراسة الطلبات المقدمة من إتحاد العمال للزيادة بجانب توظيف الموارد وكيفية جدولتها. وقال عبد الرحمن إن هناك تحسن في المؤشر الإقتصادي الكلي وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وإنخفاض في التضخم. وأشار إلى أن البرنامج الخماسي يهدف إلى توجيه الصرف نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات وزيادة الإيرادات، مؤكداً عدم ورود أي زيادة ضرائب جديدة في الموازنة.