يودع وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، يوم الإثنين، مشروع الموازنة العام للدولة للعام 2015م منضدة البرلمان، في جلسة مسائية. وأكد وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار أن الموازنة تركز على دعم المحروقات والسلع. وقال محمود، في ورشة اللجنة الفنية للتخلص من مرافق القطاع العام لتقييم تجربة الخصخصة وأثرها على الاقتصاد السوداني، إن موازنة العام الجديد وموجهات البرنامج الخماسي اسندت أدواراً كبيرة للقطاع الخاص حتى يتمكن الاقتصاد من زيادة الصادرات. وأجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس الماضي، موازنة العام المالي 2015م، التي جاءت بدون ضرائب جديدة لتستهدف معدل نمو 6,3% وتخفيض معدلات التضخم إلى 20% في نهاية السنة المالية، وبعجز 1,2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح ضرار للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الموازنة استهدفت تحقيق معدل نمو قدره 6,3% والتركيز على زيادة إنتاج النفط والمعادن وكهربة المشاريع الزراعية وتوجيه الموارد نحو الإنتاج، بجانب تحقيق أكبر نمو في الناتج الإجمالي المحلي دون فرض ضرائب إضافية. وأكد أن الموازنة ركزت على دعم المحروقات والسلع، مشيراً إلى تحسين موقف ميزان المدفوعات من عجز أي فائض، مشيراً لاستهداف البرنامج الخماسي تحقيق متوسط نمو 7% بنهاية البرنامج وخفض معدل التضخم.