أعلن ميكي روزنتال، النائب عن المعسكر الصهيوني في الكنيست، أن الشرطة الإسرائيلية قررت تقديم لائحة اتهام بخرق الائتمان وتلقي هدايا خلافًا للقانون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال روزنتال، خلال ندوة ثقافية، عقدت في مدينة موديعين إن للشرطة تفسيرا مختلفا عن التفسير الذي يحاول رئيس الوزراء إعطاءه لتلقيه هدايا بقيمة مئات آلاف الشواقل. وأضاف أن ما يفصل في هذه المرحلة بين توصيات الشرطة وتقديم لائحة الاتهام هو المستشار القانوني للحكومة. فيما قالت المحامية ليئات بن آري، المسؤولة في النيابة العامة الاسرائيلية إنه "من الصعب القبول برواية نتنياهو القائلة إنه تلقى هدايا من أصدقاء، عندما تساوي قيمة هذه الهدايا مئات آلاف الشواقل، ولذا يجب في مثل هذا الحال التحقيق في مصالح مَن يعطي هذه الهدايا ومَن يتلقاها". واعتبرت تقارير إسرائيلية أن تصريحات هذه المحامية تدل على نية النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الملف. وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت أن التحقيقات مع نتنياهو ستستمر حتى يونيو/حزيران المقبل، وذلك حول عدة ملفات في قضايا فساد خاصة. وقالت المصادر إن الشرطة الإسرائيلية ستُجري تحقيقات تخص قضايا الفساد الموجهة لنتنياهو في الخارج، وستوصي في نهاية المطاف بتقديم لائحة اتهام ضده. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فتحت منذ عدة أشهر، تحقيقا جنائيا في شبهات متعلقة بالفساد في ملفين؛ الأول باسم "الملف 1000" بخصوص تلقي نتنياهو لهدايا ممنوعة من رجل أعمال، والثاني باسم "الملف 2000"، ويتعلق بعلاقة نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ومحاولة استمالته وصحفيين آخرين لصالحه لقاء قيام نتنياهو بوقف دعم صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها (يديعوت). كما يشار إلى أن هناك ملفي فساد إضافيين يحملان رقمي "3000" و"4000"، يتعلق الأول منهما بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها تل أبيب لتعزيز أسطولها الحربي البحري، والآخر لم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية أو الشرطة شيئا عنه. وينفي نتنياهو الشبهات الدائرة حوله، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، ويزعم أن جهات معادية له تبذل جهودا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضده وأسرته. وجاء من ديوان نتنياهو تعقيبا على ذلك أنه "لم يكن هناك شيء غير قانوني في العلاقات بين رئيس الوزراء وأصدقائه، وأن نتنياهو ينفي تلقيه المبالغ التي تتحدث عنها النيابة العامة".
