وجّه البرلمان وزارة المالية بتحصيل الشيكات المرتدة والفاقد الجمركي بإدارتي الضرائب والجمارك، الواردة في تقرير المراجع العام لسنة 2015م، والبالغة (5) مليارات و(4) ملايين و(129) الف جنيهاً على التوالي، اضافة الي (62) مليون جنيه عبارة عن متأخرات راكدة. في الاثناء اعلن المراجع تحريك اجراءات قانونية بخصوص (899) شيك مرتد في النيابة، من جملة (1058) شيكاً بقيمة (28,2) مليون جنيه في العام 2015م قال انه لم تتم متابعتها. وطالب البرلمان في تقرير لجانه المشترك الذي قدمه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب، حول تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2015م، جامعات (القرآن الكريم والنيلين وأمدرمان الإسلامية والسودان للعلوم والتكنولوجيا وبحري) التي تحصلت رسوماً دراسية بالعملتين المحلية والاجنبية من الطلاب واوردتها مباشرة في حساباتها بالبنوك، بتطبيق اللائحة المالية والمحاسبية. كما الزم جميع الجامعات بتقديم حساباتها الختامية للمراجعة في اقرب فرصة ممكنة، وطالب التعليم العالي بازالة التضارب القائم بين التحصيل الالكتروني والتوريد المباشر لحسابات الجامعات. وشدد البرلمان على وزارة الضمان الاجتماعي، إلزام ديوان الزكاة بتفعيل اللائحة المالية والمحاسبية فيما يخص القرض الحسُن، ومعالجة بدل السكن للدرجات القيادية بالديوان والتي تؤخذ مرتين، واستعجل الصندوق القومي للتأمين الصحي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المُبتعثين الذين سافروا للخارج على نفقة ادارة التدريب ولم يعودوا بعد إنتهاء دورتهم. وطالب تقرير البرلمان بمراجعة قانون بنك السودان المركزي ومعالجة وضع مجلس الإدارة ليتوافق مع أسس ومعايير المؤسسة والحوكمة، بجانب وضع آلية من قبل البنك لمحاسبة البنوك والمصارف التي لاتلتزم بالسياسات النقدية والرقابية ومنشورات وموجّهات المركزي. وشدد على مراجعة العقودات الموقعة مع الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون (مثل أمر تشغيل قناة انغام) واوصى بدفع ارباح شركات شهامة الفعلية من الايرادات العامة، وان لا يتم اصدارها بغرض سداد الارباح والعمل على ضمان استمرايتها وفق القدرات المالية للدولة بما يضمن سد العجز السنوي الحقيقي. ووجه التقرير بتشكيل لجنة لمعرفة الاوضاع داخل وزارة النفط وما يليها من مؤسسات وشركات وان تكون لشركة النفط حسابات ختامية وارباح وخسائر وفق القانون.
