شن نواب بالبرلمان هجوماً عنيفاً على شركات القطاع العام، وطالبوا بتصفيتها، واعتبروها تمثل ثغرة ينفذ منها الفساد والفاسدون، لأنها تتبع لجهات لا يطالها القانون، وكشفوا عن استفادتها من الإعفاءات الجمركية والضرائب على حساب شركات القطاع الخاص، فيما طالب البرلمان بضرورة تصفية الشركات الحكومية كافة، نتيجة لضعف الأرباح والخسائر التي تتكبدها. وشدد التقرير المشترك للجان البرلمان حول تقرير المراجع العام على تكثيف المتابعة لتحصيل الشيكات المرتدة بديوان الضرائب والتي بلغت (1058) شيكاً مرتدَّاً بمبلغ قدره (28,2) مليون جنيه في 2015م. وانتقد النائب، الطيب مصطفى، (منبر السلام العادل) خلال تداول البرلمان حول تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة للعام 2015م أمس، طريقة تسليم التقارير أثناء جلسة البرلمان، وطالب بتوفيرها للنواب قبل يوم من الجلسة لدراستها والاطلاع عليها، ومقارنتها. واعتبر مصطفى أن شركات القطاع العام تمثل إهداراً للموارد وبها ثغرة كبيرة ينفذ منها الفساد والفاسدون، وقال إنها تتبع لجهات لا يطالها المراجع العام - لم يسمها - وخارج سيطرة الدولة، وطالب مصطفى بتولية أمر الرقابة والمراجعة للبرلمان مباشرةً، ودعا للتخلص من شركات القطاع العام لأنها تضيق على القطاع الخاص. وفي ذات السياق تساءل النائب، عن حركة الإصلاح الآن، حسن رزق، عن عدد الشركات التابعة للقطاع العام، قبل أن يشن عليها هجوماً عنيفاً ويتهمها بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضرائب، وقال إنها تعمل على حساب شركات القطاع الخاص، ولفت إلى وجود توصية في مقررات الحوار الوطني بتصفية شركات القطاع العام، واعتبر أن وجودها يتعارض مع سياسات الدولة التي تعتمد على الخصخصة، واستفسر رزق عن أسماء شركات القطاع العام ومجال عملها، وقال: "نريد معرفة العاملين فيها، وماذا تعمل إلا إذا كانت تعمل في عمل له مساس بالأمن كصناعة الأسلحة،" وتابع: "لماذا يوجد تعتيم عليها ولا تذكر أسماءها؟". أرجا البرلمان إجازة تقرير اللجان المشترك حول تقربر المراجع العام إلى جلسة اليوم، وعدد رئيس البرلمان النواب بحضور الوزراء الجدد للجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المراجع العام لليوم التالي.