حجزت محكمة أم درمانجنوب الجنائية برئاسة القاضي آدم سبيل ملف قضية مقتل نظامي ضرباً بساطور أثناء تنفيذ حملة لإزالة سكن عشوائي في الريف الجنوبيبأم درمان، للنطق بالحكم نهاية الشهر الجاري. وتعود تفاصيل القضية حسب الاتهام إلى أن بلاغاً ورد إلى الشرطة بوقوع جريمة قتل عقب تلقيهم البلاغ هرع فريق منهم لمسرح الجريمة يرافقهم فريق مسرح الحادث، واتخذت إجراءاتها الأولية وتحريز مسرح الجريمة، ونقلت الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم تدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه أثناء مشاركته في تنفيذ إزالة بعض المباني العشوائية، وبعد اكتمال التحريات وجهت لهم النيابة تهمة تحت المادة (13021) من القانون الجنائي المتلعق بالاشتراك في القتل العمد.