غرمت محكمة النظام العام بحري متهم (10) آلاف جنيه بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة في السجل المدني بحري أثناء استخراجه مستندا والسجن البديل شهرين في حالة عدم الدفع، وكانت الشرطة أوقفت المتهم بموجب بلاغ دونه لديها الشاكي يتبع لشرطة السجل المدني قال فيه بأنه وأثناء مراجعته لمستندات المتهم اكتشف وجود جنسيتين للمتهم بعمرين مختلفين فباشر إجراءاته ودون بلاغا ضده وألقي القبض على المتهم وأخضع للتحقيقات ووجهت له النيابة التهمة وقدم للمحاكمة وفي استجوابه بالمحكمة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه واتهمته بالإدلاء بأقوال كاذبة وعليه أدانته بدفع غرامة والسجن البديل في حالة عدم الدفع.