تبحث الدائرة الخاصة المحيطة بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقترحاً قدمته جهة سيادية بأن يجري السيسي زيارة إلى منطقة حلايب وشلاتين أقصى الجنوب الغربي للبلاد، تأكيداً على مصريتها في مواجهة المحاولات السودانية لإضفاء صفة التنازع السياسي عليها، وتصعيد أمر النزاع مع مصر إلى المحافل الدولية، ارتباطاً بالتطورات السياسية السلبية الأخيرة بين البلدين. ويقول مصدر حكومي مطلع إن الرئاسة أصدرت منذ شهرين، بالتزامن مع التصعيد الإعلامي السوداني ضد مصر والتصريحات التي أدلى بها الرئيس السوداني، عمر البشير، عن سودانية المنطقة، تعليمات إلى الجهات الحكومية المختلفة بتكثيف تواجدها الإداري والخدمي في المنطقة. وتم اعتماد 500 مليون جنيه لإقامة مشروعات تنموية عاجلة، وتطوير بعض المرافق التي أنشئت في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، فضلاً عن مبلغ آخر تم تخصيصه لإنشاء وتطوير مدارس ومعاهد، بالإضافة إلى نحو مليار و250 مليون جنيه قيمة مشروعات سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات. ويضيف المصدر أن مقترح زيارة السيسي إلى حلايب وشلاتين تم طرحه في نطاق دائرة السيسي، للمرة الأولى، مطلع العام الحالي، بهدف تأكيد سيادة مصر على المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى وضع السودان تحت الضغط، بهدف إجباره على التعاون مع مصر في ملف سد النهضة المتأزم، والذي اختارت الخرطوم أن تقف فيه على الحياد بين مصر وإثيوبيا لعدم وجود خطورة على مصادر المياه فيها، جراء طول أو قصر فترة ملء السد، إلى جانب وجود اتفاقات تنموية مشتركة بينها وبين أديس أبابا. ويوضح المصدر أن "السيسي أبدى حماسه أخيراً لإجراء الزيارة، لكنه بشكل عام يفضل أن تكون الزيارة مقترنة بافتتاح بعض المشروعات التنموية، حتى لو كانت بسيطة أو مجرد تدشين لنسب قليلة من إنشائها"، مشيراً إلى أن تنسيقاً يجري بين الاستخبارات العامة والحربية وحرس الحدود لإعداد خطة لتأمين الزيارة بشكل كامل، لا سيما وأنها ستكون المرة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري المنطقة. ويرجح المصدر أن تسبق زيارة السيسي، حال موافقته على إجرائها، زيارة، ستتم في كل الأحوال خلال الخريف المقبل، سيجريها وفد برلماني إلى المنطقة بهدف الوقوف على متطلباتها الخدمية وحضور بعض المشروعات التي تخطط الحكومة المصرية لافتتاحها بشكل شهري خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، وعلى رأسها مجمع محاكم وتوثيق تم تخصيص أرضه لوزارة العدل، وإسناد إنشائه للهيئة الهندسية بالجيش، وستديره محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وسيكون أول مجمع قضائي يتم إنشاؤه في المناطق الحدودية المصرية. من جانبه، علق مصدر دبلوماسي مصري، ل"العربي الجديد"، على هذا المقترح، واصفاً إياه "بالجيد لإبراز بعض الحسم الغائب تجاه الطرف السوداني، في ظل اعتناق الخرطوم مواقف غير مؤيدة للقاهرة على طول الخط، لا سيما في ملف سد النهضة"، مشيراً إلى أن سياسة السيسي تجاه الخرطوموأديس أبابا اتسمت، منذ توليه الرئاسة، بالضعف وعدم الحسم وتسويف اتخاذ خطوات إيجابية لحماية حقوق مصر المائية. وأشار المصدر إلى أنه وعلى الرغم من البيانات المشتركة التي تصدر بعد كل لقاء بين وزيري خارجية البلدين، إلاّ أن المشاكل العالقة بينهما لم تنفرج على الإطلاق، وعلى رأسها مشكلة المواطنين السودانيين المحبوسين في مصر والمدانين بأحكام عسكرية، وعدم تسليم السودان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية المقيمين لديها، رغم إبلاغ مصر الإنتربول عنهم، أكثر من مرة، فضلاً عن عدم تراجع مصر أو السودان عن الإجراءات الجديدة التي اشترطاها لسفر مواطني البلدين، بالمخالفة لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بينهما في عام 2004، في ظل استمرار أزمة حلايب وشلاتين أيضاً. وكان مساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، قد زار محلية حلايب الواقعة أقصى شمال شرق السودان، جنوبي المنطقة المتنازع عليها، أول من أمس، وجدد تأكيده على سودانية حلايب وشلاتين، وأن الخرطوم تصر على حل الأزمة "سلمياً". في هذا الوقت، يشهد ملف التنمية الخدمية للمنطقة تطوراً ملحوظاً من جانب الحكومة المصرية، إذ أعلن محافظ البحر الأحمر، الذي تقع المنطقة في حدود إدارته، أنه تم خلال العام الحالي تنفيذ مشروعات في مدينة حلايب بلغت تكلفتها أكثر من 407 ملايين جنيه، وتضمنت إنشاء 284 وحدة إسكان في قرية أبو رماد، و200 وحدة في حلايب، و50 وحدة في رأس حدربة، ورصف طرق بطول 79 كيلومتراً، ورفع كفاءة الوحدة الصحية في أبو رماد وشبكة توزيع مياه الشرب، ورفع كفاءة محطة التحلية من 600 متر إلى 1500 متر يومياً، وإنشاء خزان تكديس بطاقة 5 آلاف طن، وإنشاء مكتب تموين بحلايب، ومجمع التعليم الأزهري، ومبنى الوحدة المحلية بحلايب ومجمع الخدمات، وإنشاء 15 مبنى، تضم 180 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء عدد من الملاعب الرياضية التابعة إلى وزارة الشباب.
