في خطوة مفاجئة اعلنت وزارة الأمن الداخلى فى الولاياتالمتحدة إنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين اعتبارا من العام القادم، في وقت مددت فيه تلك الميزة لمواطنى جنوب السودان حتى منتصف عام 2019م. وجاء بيان وزارة الامن الداخلى في وقت تمضي فيه العلاقات بين الخرطومووواشنطن في تحسن ملحوظ بدأ بالرفع الجزئي للعقوبات الإقتصادية عن السودان والتي يُنتظر استكمال رفعها كلياً . وكانت الولاياتالمتحدة قد منحت حالة الحماية المؤقتة لمواطنى السلفادور وهاييتى وهندوراس ونيبال ونيكاراجوا والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان اضافة الى السودان الذي صُنف من الدول التي تطبق على مواطنيها إجراءات الحماية للمرة الأولى في العام 1997 وثم في 1999، و2004، و2013، مما يتيح لأي مهاجر سوداني تقديم طلب الحصول على الحماية مع شرط تواجده في الولاياتالمتحدة منذ أي من تلك التواريخ. وتسمح حالة الحماية المؤقتة لمواطنى دول بعينها تعانى من صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية هائلة من الموجودين بالفعل داخل الولاياتالمتحدة بالبقاء والعمل بشكل مؤقت. وسمح القرار لمواطنى السودان بالبقاء بصورة قانونية لعام آخر لكن عليهم المغادرة بعد ذلك ، كما حثتهم القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلى إلين ديوك على استغلال الوقت المتبقى لهم "للاستعداد وترتيب رحيلهم من الولاياتالمتحدة" أو التقدم للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات التى تسمح لهم بالبقاء. مثل القرار خيبة امل لبعض قيادات المعارضة خاصة المسلحة التى ظلت تطالب الولاياتالمتحدة بعدم رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان وفق ادعاءات بعدم الاستباب الأمني في السودان الامر الذي يعتبر احدي متطلبات منح حالة الحماية المؤقتة من قبل الولاياتالمتحدة . يوضح د. ياسر عثمان استاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط ان الولاياتالمتحدة ادركت من خلال تقييمها للسودان ان الوضع لم يكن كالسابق الأمر الذي دفعها للرفع الجزئ للعقوبات والتي من المتوقع ان يتم رفعها نهائياً من خلال المؤشرات الإيجابية التى بدأت تظهر من داخل الولاياتالمتحدة واعترافها بالتقدم المحرز للحكومة في عدد من الملفات خاصة السياسية والأمنية. واضاف ان قرار وزارة الأمن الداخلى للولايات المتحدة بانهاء الحالة المؤقتة للسودانين احرج المعارضة التى تنشط خلال هذه الفترة بالتعاون مع مجموعات الضغط لعدم صدور قرار برفع العقوبات عن السودان. ويوضح عثمان ان الإدارة الأمريكية اعلنت منذ ايامها الأولى ان مصلحة امريكا اولاً ومن هذا المنطلق تسعي لتحقيق مصلحها في السودان والتى لا تتأتى الا برفع العقوبات الإقتصادية عن السودان والتقييم الصحيح للاوضاع السياسية والأمنية والإعتراف بالجهود التى ظل يبذلها السودان في محيطة الإقليمي والدولى. جاء قرار وزارة الأمن الداخلى للولايات المتحدة ضمن عدد من المواقف التى عبرت خلالها الولاياتالمتحدة عن تغيير في سياساتها تجاه السودان. وكانت الخبيرة الألمانية أنيتي ويبر قد اوضحت أن الغرب بات يعتبر السودان شريكاً إستراتيجياً له فى عدة قضايا إقليمية والدولية، وأن موقعه الإستراتيجي جعله عامل إستقرار في منطقة تعج بالإضطرابات. واضافت انه بعد أكثر من 20 عاما قرر الغرب رفع مستوى السودان من الدولة المارقة إلى شريك"، مضيفة: " ان الولاياتالمتحدة وأوروبا تعتبران السودان شريكا استراتيجيا في منطقة مزقتها الصراعات بين ليبيا والبحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتضيف من المفارقات أنه على الرغم من معاركه الداخلية ينظر إلى الدولة على أنها عامل استقرار في منطقة مليئة بالأزمات الكبرى والصراعات على السلطة والصراعات. كما لفتت إلى عمليات القوات السودانية على الحدود مع ليبيا جعلت من الصعب عودة متمردي دارفور الذين كانوا يخدمون كمرتزقة في ليبيا ، كما أنها قطعت حركة المتطرفين المحتملة بين منطقة الساحل والقرن الأفريقي، إضافة للسيطرة على تدفقات الهجرة بين القرن الأفريقي والبحر الأبيض المتوسط". جميع المؤشرات التى بدأت تظهر قبل الولاياتالمتحدة تشير الى اتجاه الاخيرة الى تغيير نظرتها للسودان بما يحقق علاقات استراتجية بين الجانبين دون التقليل من دور جمعات الضغط التى لا تريد لهذه العلاقات تحسناً. يبقي قرار انهاء عدم التعامل بحالة الحماية المؤقتة للسودانين في واشنطن اكبر اقرار بالوضع الايجابي في السودان مما يضع المعارضة السودانية في واشنطن بين سندان العودة ومطرقة البقاء.
