تستهدف الحكومة السودانية إعادة تشغيل مئات المصانع المتوقفة عبر خطة جديدة لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع، ومنها ضعف التمويل وارتفاع الرسوم والجبايات وترهّل البنية التحتية ونقص الكفاءات. وقال وكيل وزارة الصناعة السودانية، بلال يوسف، ل "العربي الجديد"، إن القطاع الصناعي مشكلته الأساسية في التمويل وارتفاع التكلفة التي أدت إلى توقف 40% من المصانع من جملة 6660 مصنع في البلاد، ويعني ذلك أن نحو 2655 مصنعاً توقفت عن العمل بشكل نهائي. وأشار يوسف إلى عقبات أخرى تواجه القطاع، أبرزها ضعف البنى التحتية ودراسات الجدوى الاقتصادية وانعدام التنمية والتقنية التي تزيد من الأعباء وترفع تكلفة الإنتاج والتشغيل، ما دفع كثيرا من أصحاب المصانع إلى الخروج بشكل نهائي من النشاط أو تحويل الاستثمارات إلى خارج البلاد. وأكد يوسف أن الوزارة تسعى إلى حل المشاكل والعقبات التي تواجه الصنّاع من أجل تحسين أداء القطاع. وتستهدف الحكومة الاستفادة من رفع الحظر الأميركي عن السودان، عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ورسم خارطة طريق جديدة للقطاع، وتحقيق نهضة صناعية شاملة تساهم في دفع أداء الاقتصاد السوداني. ورسمت برامج الإصلاح للقطاع التي أعدتها وزارة الصناعة ترتيبات قانونية لتنفيذ سياسة ضمان القروض، والسماح للقطاع الخاص باستيراد وتوفير احتياجاته من مواد الطاقة، خاصة الوقود. وحسب الإحصائيات الرسمية تبلغ مساهمة القطاع الصناعي المحلي في الدخل القومي نحو 5%، خلال الأربعة عقود الأخيرة، وهي نسبة ضعيفة، حسب خبراء اقتصاد. وقالت مصادر مسؤولة، ل "العربي الجديد": من المنتظر أن تحقق الدراسة التي قدمتها وزارة الصناعة السودانية إلى مجلس الوزراء نتائج إيجابية تعمل على تخفيض وتوحيد رسوم المنشآت الصناعية التي تشكل 60% من التكلفة، أدت إلى خروج كثير من الصناعات، وأثرت في كلفة التشغيل والمنافسة. وحسب تقارير لوزارة الصناعة، تستهدف الحكومة توفير التمويل والنقد الأجنبي، عبر برامج محدّدة حتى عام 2020. وتوقعت تقارير عودة أكثر من 50% من المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج، خلال الفترة المقبلة. ويترقب القطاع الخاص نتائج دراسة جديدة لوزارة الصناعة، بعد رفع الحظر الأميركي، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بتوفير التمويل عبر بنك التنمية الصناعية. وتعاني الصناعة في السودان من عدم وجود خطط متكاملة تدعم التصنيع المحلي وتتحكم في قرارات استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى غياب صيغ تمويل تكون أكثر ملاءمة للمستثمرين لهذا القطاع. وطالب الخبير في مركز البحوث الصناعية، محمد الجاك، بضرورة وضوح السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي. وقال الجاك، ل "العربي الجديد": لن تتطور صناعة بدون دعمها من الدولة، مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج في السودان مرتفعة، لذلك نعاني من إغراق كبير للسلع المستوردة في الأسواق المحلية. ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، في حديثه ل "العربي الجديد"، عدم توفر إرادة سياسية للنهوض بالقطاع الصناعي في السودان، مشدّداً على ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية لتحقيق نهضة صناعية. ووصف السيد الجبايات التي تفرض على القطاع الصناعي بغير الواقعية. وقال إن طريقة تحصيل هذه الجبايات مزعجة، لأنها تؤخذ بدون تقديم خدمة. وأقر مدير قطاع الاقتصاد في وزارة المالية، عادل عبد العزيز، في تصريحات صحافية سابقة، بوجود تحديات أمام الصناعة، قائلا إن القطاع يحتاج إلى خدمات من مياه وطرق وصرف صحي وغيرها. ودعا عبد العزيز إلى تنظيم تحصيل الإيرادات ليكون موحدا تقوم به إدارة المناطق الصناعية، وأن تكون مناسِبة لاقتصاديات المصانع، حتى لا تؤثر على نشاطها. وأضاف: نحتاج إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية في المناطق الصناعية، وإعداد دراسة للاتفاقيات والمنظمات التي وقع عليها السودان، خاصة منظمتي الكوميسا والتجارة العربية، لإعطاء ميزات نسبية للمنتجات. ويرى الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، أن انضمام السودان لعدد من الاتفاقيات الإقليمية والعالمية من دون وجود استراتيجية واضحة لكيفية الاستفادة منها لصالح الصناعة، أضر كثيرا بها؛ حيث تحوّل هذه الاتفاقيات السودان إلى سوق لمنتجات الدول الأخرى، وتقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. ووفقاً لتقرير مفوضية الاستثمار الحكومية، يوجد ضعف في نقاط العملية الصناعية، كما أن معظم المنشآت الصناعية شركات ذات مسؤولية محدودة وليست شركات مساهمة عامة، ما يقلل من فرص الاستثمار في القطاع. كما أن صغر حجم معظم المنشآت الصناعية يقلل من قدرتها التنافسية مع المصانع الكبيرة التي تتمتع بخفض التكلفة عبر تكثيف الإنتاج واستخدام تقنيات متطورة، بالإضافة إلى استحواذها على عمالة إدارية ذات خبرة، والترويج الجيد لمنتجاتها، حسب تقارير غير رسمية.
