قال مسؤولون وخبراء اقتصاد في السودان إن وجود فارق كبير بين سعر صرف العملات في السوقين الرسمية والموازية يحرم الحكومة من أغلب تحويلات المغتربين. ولا تزال الحكومة عاجزة عن كبح السوق السوداء للعملات الأجنبية، على الرغم من القرارات الأخيرة التي اتخذتها في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري والتي تهدف إلى تنظيم سوق النقد الأجنبي، بعد وصول سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 28 جنيهاً لأول مرة في تاريخه، بينما يحدده البنك المركزي بنحو 6.7 جنيهات. وسعياً لوقف الاتجاه النزولي للعملة أعلنت الحكومة إجراءات طارئة وفرضت قيوداً على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفاً لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية على تجارة الدولار في السوق السوداء. لكن ما تزال الفجوة واسعة في سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازنة، ما دعا الخبير الاقتصادي محمد الناير إلى المطالبة بتحفيز المغتربين لتحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية. وقدّر الناير، في تصريح ل "العربي الجديد"، إجمالي ما يحوله السودانيون في الخارج سنوياً بنحو ستة مليارات دولار، منها 150 مليون دولار فقط تدخل عبر الطرق الرسمية. وكان الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج كرار التهامي، قد قال خلال مشاركته في ندوة عن الاستفادة من التجربتين اللبنانية والمغربية في الهجرة، في الخرطوم قبل أيام، إن ضعف تحويلات المغتربين يرجع إلى عدم استقرار سعر الصرف، وعدم وجود سياسات تشجيعية لاستقطاب مدخراتهم، فضلاً عن ضعف الثقة بالنظام المصرفي، إلى جانب إغفال الحكومة الاستفادة من اقتصاديات الهجرة. وأشار التهامي إلى أن كافة الدول التي مرت بأزمات سياسية في المنطقة لم تتراجع فيها تحويلات المغتربين، بل تضاعفت، عدا السودان. وظلت الحكومة تجدد سنوياً تشريعاتها لتجذب بها التحويلات عبر المنظومة المصرفية، ولكن المصارف السودانية تحسب العملات الصعبة لتحويلات المغتربين بالسعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي. وشكلت الحكومة، في وقت سابق من العام الجاري، لجنة وزارية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاستثمار ومحافظ مصرف السودان المركزي لوضع خطط علمية لجذب مدخرات المغتربين إلى السودان وتقديم الحوافز التي تشجعهم على ذلك. وبحسب تصريحات للمتحدث باسم اتحاد أصحاب العمل في السودان أمين عباس، في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فإن الحل الجذري للقضاء على فجوة أسعار الصرف هو تعويم العملة وترك السعر لقوى السوق، معتبراً أن ذلك قد يسبب مشاكل على المدى القصير، ولكن في الأجل الطويل سيحقق استقراراً للسعر ويعيد الموارد إلى البنوك. لكن مصادر حكومية أبدت قلقها من التوجّه نحو هذه الخطوة، لا سيما في ظل معاناة الدولة من شح موارد النقد الأجنبي، ما يجعل الإقدام على تعويم العملة يحمل مخاطر كبيرة ويدفع الجنيه إلى التهاوي بشكل كبير، متخطياً المستويات الحالية في السوق السوداء، ما يزيد من ارتفاع أسعار مختلف السلع. ويعاني السودان بالأساس من ارتفاع معدلات أسعار المستهلكين (التضخم)، إذ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخراً أن معدل التضخم بلغ 33.08% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تستهدف موازنة العام الحالي معدل تضخم في حدود 17%. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية بالسودان تراجعاً متواصلاً أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم. وقال المواطن إسماعيل الدسوقي إن الوضع المعيشي الصعب تسبب في كثير من المشاكل، مشيراً إلى أن محدودي الدخل باتوا يوفرون احتياجاتهم المعيشية بالاستدانة. وقال وزير المالية الأسبق، علي محمود، إن معاناة المواطنين زادت منذ بدء تنفيذ سياسة رفع الدعم خلال عام 2015، مشيراً إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات كبيرة، بينما لم تستطع الحكومة حتى الآن خفضه. وأضاف محمود في حديث ل "العربي الجديد": "ينبغي أن تكون هناك عدالة في توزيع الدخل على المواطنين وتوفير الخدمات لهم في مناطقهم"، مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد من دون عدالة اجتماعية لن يكون له أثر في حياة المواطن. وبحسب آخر مسح للفقر في السودان أجري عام 2009، قبل انفصال الجنوب، فقد كانت النسبة تصل إلى 46.5%؛ منها 26.5% من سكان المدن و57.5% من سكان الريف. وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، ل "العربي الجديد" إن حل مشكلة الفقر يحتاج الى سياسات رشيدة من جانب الحكومة، لا سيما في ظل وجود إمكانات ضخمة لتحقيق ذلك الهدف.
