صلاح الدين مصطفى الخرطوم: من صلاح الدين مصطفى: وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني إلى أعلى معدل له في السوق الموازي وبلغ 11.60 جنيه ،الأمر الذي أدى إلى إرتفاع كبير في السلع والخدمات، بينما يستقبل السودانيون موازنة العام الجديد بتخوف شديد، وتتفاءل الحكومة وتقول ان وضع لاقتصاد جيد ومستقر. وأجيزت الموازنة العامة لحكومة السودان لعام 2016 كموازنة شاملة (تشمل المركز و18ولاية) بإجمالي15.1 مليار دولار تمثل اعتمادات الإنفاق العام، بينما بلغ إجمالي الإيرادات العامة متضمنة المنح الأجنبية 13.5 مليار دولار. أما الموزانة على المستوى القومي (متضمنة الدعم المحول للولايات) فقد بلغ إجمالي اعتمادات إنفاقها العام 12.1 مليار دولار، أما إيرادتها العامة متضمنة المنح الأجنبية فقد بلغت 10.5 مليار دولار. وعلى هذا النحو يكون عجز الموازنة 1.6 مليار دولار. ويبقى الفارق كبيرا بين السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه السوداني ،حيث يبلغ سعر الدولار في المصارف السودانية 6.40 جنيه، ويصبح الفرق بين السعرين الرسمي وسعر السوق السوداء 5.20 جنيه. يقول الدكتور محمد الناير، الخبير والمحلل الإقتصادي، أن موازنة هذا العام عبرت عن الآثار السلبية لإنفصال الجنوب ،حيث كانت الموازنة قبل الإنفصال تعتمد على البترول في أكثر من نصف إيراداتها، بخلاف الميزانية الحالية والتي تعددت وتنوعت فيهامصادر الإيرادات. ويرى الناير أن التحدي الذي يواجه موزانة هذا العام هو خفض قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وخفض معدل التضخم. ويقول ان هذا الأمر يتطلب معالجات اقتصادية في مسارين في وقت واحد، كما أشار وزير المالية السوداني أمام البرلمان. وبحسب رأيه فإن المسار الأول يتعلق بالمدى المتوسط والبعيد، ويعتمد على الإنتاج والإنتاجية، ليتحقق من خلاله الاستقرار الاقتصادي المستدام. ويرى أن هذا المسار يحتاج لبعض الوقت، لكن المواطن العادي لا يستطيع الإنتظار. وبرأي الناير فإن هذا المسار مدرج أصلا في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019). وزير المالية في لقائه مع أعضاء البرلمان لم يفصح عن المسار الثاني، أو الإجراءات التي سوف تتخذ على المدى القصير لكبح جماح (الدولار) ووضع حد للتضخم. ويتوقع الناير أن هذه الاجراءات لن تخرج عن عدة اتجاهات في مقدمتها إعادة الثقة مع السودانيين العاملين في الخارج (المغتربين)، وذلك بالعمل على جذب مدخراتهم بالتحويل عبر القنوات الرسمية، بحيث يتم استلامها بالعملة الحرة في السودان بدلا من العملة السودانية. ويرى أن هذا الأمر يتطلب حزمة من الحوافز التشجيعية للمغتربين الذين يتوقع أن تصل تحويلاتهم لهذا العام إلى (5-6) مليارات دولار. ويمكن لهذه التحويلات أن تؤمن نسبة كبيرة من واردات السودان والتي تصل إلى حوالي ( 7.5) مليار دولار في العام. ويقول الناير ان زيادة حجم صادرات السودان من التعدين والذهب على وجه التحديد يمكن أن تساهم في خفض سعر الدولار أمام العملة السودانية، خاصة وأن السودان أنتج في عام 2015 أكثر من 82 طن من الذهب ويستهدف هذا العام إنتاج 100 طن. وأوضح الناير انه يمكن التغلب على عمليات تهريب الذهب من خلال إنشاء بورصة الخرطوم للمعادن والذهب، ودعا وزارة المعادن إلى صياغة برنامج متسارع لإنشاء هذه البورصة. وحول إجراءات خفض معدل التضخم يقول الناير ان السنوات الفائتة شهدت جهودا كبيرة في هذا الاتجاه حيث بلغ معدل التضخم في عام 2014 حوالي 37 في المئة، وانخفض في عام 2015 إلى 17 في المئة. وتستهدف وزارة المالية السودانية خفضه في هذا العام إلى نسبة 13 في المئة في المتوسط. وتقول الوزارة ان الطموح الحقيقي هو الوصول إلى أقل من 10 في المئة. ويخلص الناير إلى أن هذه الاجراءات مجتمعة بإمكانها أن تقرّب المسافة بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي الذي يعرف شعبيا بالسوق السوداء ،الأمر الذي يعزز فرص جذب الاستثمار ويعيد الاقتصاد السوداني إلى مساره الطبيعي.
