دانت قيادات في المعارضة المسلحة التي تقاتل الحكومة ، اعتقال الزعيم القبلي المعروف موسى هلال ودعت لإطلاق سراحه وكل المعتقلين في السودان. وطالب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان بتصعيد قضايا الأسرى والمعتقلين ليتم معاملتهم وفقا للقانون الانساني الدولي، ووقف الاستعراض الإعلامي بهم. وقال عرمان في تصريح الثلاثاء إن "هذه المعركة يجب أن توحدنا جميعا، فلندافع عن حق العميد عمر فضل دارشين وزملائه، ونمر محمد عبد الرحمن وأحمد حسين مصطفي (أدروب) ومصطفى طمبور ورفاقهم، وموسى هلال وأبنائه وهارون مديخير وقيادات مجلس الصحوة والسافنا ومن معه". كما شجب عرمان حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين وكوادر حزبية معلنا دعم حركته للحراك الجماهيري الذي انتظم ضاحية الجريف شرق العاصمة الخرطوم حيث يتظاهر الأهالي هناك على تدخل الحكومة في قضايا الأراضي. من جهته دعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، للإفراج الفوري عن موسى هلال وأبناءه تفادياً لأي استقطاب قبليٍ محتمل. ووصف في بيان الثلاثاء، عملية نزع السلاح في دارفور بال "مسرحية". وأضاف" كنا على يقين أنها كلمة حق أُريد بها باطل، وكان المشهد منذ أيامه الأولى يُنذر ببوادر دورة جديدة للعنف وانتهاك لحقوق الإنسان في الإقليم المنكوب أصلاً بالمؤامرات والجرائم والدسائس التي ظلت تُحاك بواسطة المركز وتقوم عناصر مأجورة من أبناء دارفور بتنفيذها". واعتبر مناوي ما شهدته منطقة (مستريحة) من حرق للقرى وسحل وقتل للأطفال والنساء ثم أسر قيادات الصحوة وعلى رأسهم موسى هلال " جريمة ضد الإنسانية ويتولى كبرها نظام المؤتمر الوطني". ولفت الى أن القوات الحكومية ضربت طوقا أمنيا على المنطقة لإخفاء آثار الجريمة التي ارتكبت هناك. وطالب مناوي قوات حفظ السلام في دارفور(يوناميد) للتحرك السريع وتقصي الحقائق في الفظائع التي وقعت ببادية مستريحة على يد الدعم السريع. وأضاف" نُطالب بتحقيقٍ مستقل والسماح لخبير حقوق الإنسان المستقل بمقابلة الذين هم قيد الحجز لدى الأجهزة الأمنية الحكومية والوقوف على أحوالهم".
