أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، بدر الدين محمود، عقب لقاء جمعه يوم أمس الإثنين مع نائب الرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن، بمجلس الوزراء، عن جملة تدابير ستتخذها الدولة لخفض سعر الصرف في الأيام القادمة. وقال محمود، إن اللقاء تناول الوضع الاقتصادي في البلاد وبحث عدداً من الموضوعات، على رأسها مشتريات المحاصيل المختلفة من المزارعين، وعلى وجه التحديد مشتريات القمح، حيث بدأت عمليات الحصاد في المشاريع المختلفة. وأضاف:" اللقاء تناول موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مجالات الطرق والمياه والخدمات الأخرى، وتطرق إلى كيفية الإسراع في بعض المشروعات المتمثلة في الطرق التي بدأ العمل فيها، وتحتاج إلى الدفع بالمقاولين للاستمرار والإسراع في تنفيذها". وفي السياق أعلن محمود، عن إنشاء إدارة للخزانة وهيكلة وزارة المالية لمواكبة نظام الخزانة الموحد، مؤكداً على عملية الإصلاح والتطوير في كل مرافق الدولة، وإعمال مبدأ الشفافية لمواكبة المعايير الدولية في مجال المحاسبة والإصلاح في مجال الحقوق وفق التطورات المتسارعة. وأشار إلى الاهتمام بالعنصر البشري، برفع مقدراته بعملية التدريب الداخلي والخارجي من أجل تجويد الأداء وتطويره. وخاطب محمود يوم الإثنين، العاملين بديوان الحسابات بوزارة المالية والوحدات الحكومية، في ظل القيادة الجديدة للديوان بوزارة المالية. وأكد الاستمرار في عملية التقنية والحوسبة في عمل الديوان، لمواكبة التطورات بهدف الوصول للحكومة الإلكترونية وحوسبة كل العمليات المالية إيراداً وصرفاً وفق عمل نظام الخزانة الموحد. وشدّد على تقديم الدعم اللوجستي للديوان بمعينات العمل، التي تدفع بعمل الديوان للأمام، مشيراً إلى التعامل عبر أورنيك 15 المالي إلكترونياً، وإيقاف عملية التحصيل الورقي، ودفع المرتبات والأرشفة، وحفظ المعلومات إلكترونياً. ومن جانبه، أكد وزير الدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار، استمرار عملية الإصلاح، وقال إن الهدف من نظام الخزانة الواحد، توظيف الموارد وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام. من جانبه تعهّد مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية، هشام آدم مهدي، بمواصلة عملية التغيير وتطوير العمل بالديوان، في إطار نظام الخزانة الواحد في الوحدات الحكومية كافة، والعمل في تحصيل الإيرادات إلكترونياً.
