أعلنت اللجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي 2015م بوزارة المالية خلو الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة، وأكدت عدم فرض ضرائب على الزراعة والسلع الرأسمالية، فيما تتم زيادة الإيرادات وتمويل الإنتاج من الموارد الحقيقية. وقال وزير المالية بدرالدين محمود والاقتصاد الوطني، في اجتماع اللجنة العليا بالوزارة، يوم الثلاثاء، عن أن إعداد الموازنة يعتمد أساساً على موجهات البرنامج الخماسي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو بوتيرة أعلى مع زيادة الإنتاج، بهدف زيادة الصادر وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن صياغة البرنامج في شكل مصفوفة تحدد بموجبها التزامات كل الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مشروعات بعينها، على أن تلتزم كل وحدة بتحديد المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية. وذكر محمود أن موازنة العام المقبل موازنة شاملة وغير تقليدية وتعتمد على البرامج، موجهاً بإرفاق مقترحات الموازنة الشاملة للولايات والوحدات بغرض الالتزام بها. وأكد إلزام الوحدات الحكومية في العام المقبل بسداد مرتبات منسوبيها إلكترونياً مع الالتزام بتحصيل الإيرادات بأوربيك (15) الإلكتروني والحوسبة الكاملة للتحصيل الضريبي والجمركي، بما يساهم في مضاعفه الإيرادات ويزيد شفافية الأداء المالي للدولة. وتم توجيه ديوان الحسابات بتعميم نظام الخزانة الواحد على الوحدات الحكومية كافة بغرض الالتزام بنظام تصفير حسابات الوحدة يومياً.
