طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وزارة العدل بإعادة فتح البلاغ الخاص بالزيوت المحورة وراثياً، والذي تم فتحه بواسطة الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني (بصفة شخصية)، بعد رفض نيابة المستهلك فتحه باسم الجمعية. وكان قد تم القبض على مدير إدارة الرقابة الغذائية بوزارة الصناعة إبان فتح البلاغ لرفضه وضع ديباجة توضح أن الزيت محور وراثياً، كما تم القبض على الأمين العام لمجلس السلامة الإحصائية ومدير الاستثمار ببنك المال المتحد لتمويل صفقة الزيوت المحورة وراثياً، عبر محفظة أنشئت خصيصاً لتمويل البذرة المحورة وراثياً. وأشار الأمين العام للجمعية إلى أن وزير العدل سحب البلاغ وقال أمس: (نطالب بمواصلة السير في البلاغ عبر التقاضي العادل)، ونوه الى أن البلاغ ليس فيه ما يمس الأمن القومي، ونبه إلى أنه مدعم بشهادات توضح أن الزيت غير صالح للاستخدام الآدمي للجميع، وبه شهادة من المعمل الجنائي تؤكد عدم صلاحية الزيت للاستهلاك الآدمي، وشهادة من وزارة الصحة الاتحادية تؤكد أن الزيت غير مسجل ومخالف للائحة الأغذية، وزاد: (لهده الأسباب تطالب الجمعية بإعادة البلاغ للعدالة). ودعا الأمين العام للجمعية رئاسة الجمهورية لإجازة القانون القومي لحماية المستهلك بمرسوم مؤقت الى حين انعقاد البرلمان القادم وردد (حماية المستهلك غايتنا، وحماية المستهلك مسؤولية الجميع).
