طلبت محكمة الاستئناف ملف محاكمة شاب محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت، قصاصا، لإدانته بتهمة قتل آخر طعناً بسكين في مشاجرة تجددت بينهما لوجود خلافات قديمة بمنطقة أمبدة غربي أم درمان، للنظر في طعن قدمه ممثل الدفاع عن المتهم، ناعيا الإدانة والعقوبة الموقعة على موكله، وكانت المحكمة الجنائية قد أدانته تحت المادة (130) من القانون الجنائي لعدم استفادته من موانع المسؤولية والدفوع التي تحيل وصف جريمته من العمدية إلى شبه العمدية، وبتمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص قضت عليه بعقوبة الإعدام شنقا. وتعود الوقائع إلى بلاغ تلقته الشرطة بوقوع الجريمة وهرعت إلى مسرح الحادث وأسعفت المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج بموجب الأورنيك الجنائي إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، وتم تحويل الجثة إلى المشرحة للكشف عليها بواسطة الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وألقت الشرطة القبض على المتهم وأخضعته للتحريات، واتضح خلالها وجود خلافات قديمة، وفي يوم الحادث قابل المتهم المجني عليه ودار بينهما نقاش وسدد له طعنة أودت بحياته، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وتوصلت المحكمة لإدانته وقضت عليه بالإعدام شنقا.