عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإرتيري أسياس أفورقي، أمس الثلاثاء، في القاهرة، لقاءً، هو الثالث من نوعه بينهما منذ 2014، يأتي في ظلّ تصعيد سياسي واستراتيجي بين مصر من ناحية والسودان وإثيوبيا، العدو اللدود لإرتيريا، من ناحية أخرى. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام معدودة من زيارة أفورقي للإمارات التي تطرّقت المحادثات فيها إلى التعاون العسكري بين البلدين، وتداول معلومات غير موثّقة في الصحف السودانية والإثيوبية عن نقل مصر أسلحة ثقيلة وطائرات عسكرية إلى إرتيريا لتهديد سدّ النهضة الإثيوبي. وأكّدت مصادر دبلوماسية مصرية أن هذه الزيارة تهدف إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا في المقام الأول، مفادها بأن العلاقات الثنائية بين القاهرة وأسمرة هي في حقيقتها سلاح محتمل للردّ على الموقف الإثيوبي المتعنّت تجاه المطالبات المصرية المتكررة بالتنسيق الكامل في إدارة مرحلة ملء خزان سدّ النهضة، حتى لا يتعرّض أمن مصر المائي لخطر محدق، على خلفية فشل المفاوضات الثلاثية بين الدولتين والسودان في تجاوز المشاكل العالقة حول تقرير الخبراء الاستشاريين بشأن مرحلة ملء الخزان، وهو ما دفع مصر للمطالبة بإدخال البنك الدولي كخبير أعلى حاسم، الأمر الذي لم ترد عليه أديس أبابا أو الخرطوم حتى الآن. وأوضحت المصادر أن الزيارة تمثّل أيضاً تحدياً للسودان، الذي أقدم الأسبوع الماضي على استدعاء سفيره في القاهرة للتشاور، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون مصريون "رداً مبكراً وغير متوقع" على تصعيد سياسي واستراتيجي صامت تقوم به القاهرة ضد السودان وإثيوبيا بواسطة اتفاقات مباشرة مع الإمارات وإرتيريا، وتداول معلومات بأن الإمارات - الداعم الأبرز لنظام السيسي - توشك على تدشين أول قاعدة عسكرية لها في إرتيريا، بعدما كانت مكتفية باستئجار قاعدة لحماية السفن. وأشارت المصادر إلى أن أفورقي يعتبر رأس النظام الأقرب سياسياً إلى السيسي في شمال شرق أفريقيا حالياً، وأن القاهرة تعوّل كثيراً على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التسليح والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن العام، ليبقى لها وجود قوي على بعد خطوات من الجارة الأكثر إزعاجاً لكلا البلدين، إثيوبيا، خصوصاً أن الحكومة الإثيوبية عمدت في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات سياسية واجتماعية غير مسبوقة لتخفيف الأعباء عن مواطنيها ودمج المعارضة السياسية والعرقية، بهدف توحيد الجبهة الداخلية للدولة وتقويتها في مواجهة أي خطر خارجي. وكانت إثيوبيا توجّه لمصر اتهامات متكررة - آخرها العام قبل الماضي - بتقديم دعم سياسي وإعلامي للمعارضة الإثيوبية، وبصفة خاصة المطالبة باستقلال شعب الأورومو، واستغلال بعض المشروعات التي تقوم بها الحكومة في أراضي الأورومو لتأليب الرأي العام على الدولة المركزية. إلّا أن السيسي ووزير خارجيته سامح شكري نفيا ذلك رسمياً، بينما استمر بثّ بعض صفحات المعارضة الأورومية على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تشيد بالنظام المصري. كذلك سبق أن وجّهت إثيوبيا لمصر اتهامات بتقديم دعم استخباراتي لإرتيريا خلال المناوشات التي وقعت بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وعلى الرغم من الصمت الرسمي الإثيوبي إزاء التحركات بين مصر وإرتيريا والإمارات، واكتفاء السودان بخطوة استدعاء سفيره بالقاهرة ونفيه رسمياً أن يكون قد أغلق حدوده مع إرتيريا لأسباب غير إعلانه حالة الطوارئ في ولاية كسلا لجمع السلاح من المجموعات الخارجة عن القانون، إلا أن التحركات الإقليمية تنبئ بمزيد من التصعيد. فبحسب المصادر الدبلوماسية المصرية "ستشهد الفترة المقبلة تطويراً للتعاون العسكري والأمني بين القاهرة وأسمرة، بإرسال مزيد من الخبراء العسكريين والشرطيين المصريين إلى معسكر ساوه شمالي إرتيريا، فضلاً عن مساعدات لوجيستية لدعم الجيش والشرطة في الدولة "الصديقة". وأضافت المصادر أن مصر ليست بحاجة لوجود قاعدة عسكرية خاصة بها في إرتيريا، خصوصاً بعدما أصبحت الإمارات قاب قوسين من تدشين أول قاعدة خاصة بها في منطقة عصب، بعدما كانت توجد قوات إماراتية وسعودية بصورة مؤقتة منذ بدء الحملة العسكرية في اليمن، إذ من المتوقّع أن تستخدم مصر القاعدة الإماراتية، التي ستكون بحرية وجوية في آن، حال احتياجها لذلك، علماً بأن تقارير إعلامية تحدّثت عن أن العمر المبدئي لهذه القاعدة سيكون 30 عاماً قابلة للتجديد.
