وجهت المحكمة العسكرية بأم درمان تهم تتعلق بالإخلال بالواجب والإساءة في مواجهة رئيس قسم شرطة برتبة مقدم، فيما وجهت تهمة الإساءة والأذى البسيط في مواجهة متحري برتبة رقيب أول، وذلك في البلاغ المدون ضدهما من محامين، جاء ذلك عقب إعادة الملف من وزارة الداخلية التي سحبت الملف سابقاً، بعد أن أعاد النائب العام الدعوى إلى آلية الشرطة للسير فيها بإجراءات جديدة، حيث اعترض المحاميان الشاكين في البلاغ على فتح محضر جديد، وطلبا مواصلة الإجراءات من حيث انتهت في مرحلة استجواب المتهمين بالمحكمة العسكرية، وقدما طلباً للنائب العام لرفع الحصانة عن الضابط والمتحري لمحاكمتهما بمحكمة جنائية، وتم رفض الطلب ووجه ببدء المحاكمة بآلية الشرطة. وتتلخص الوقائع في أن المحكمة العسكرية بأم درمان شرعت في محاكمة المتهمين لاتهامهما بصفع وإساءة محامين.. وقال رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال بصفته المحقق في البلاغ، إنه حسب التحريات، أبلغت الشاكية بأنها حضرت إلى قسم الشرطة وطالبت بالإطلاع على محضر تحري لموكلها الذي يواجه تهمة القتل العمد، وأن المتهمين رفضوا بحجة أن المحضر غير مكتمل، إلا انها توجهت للنيابة التي خاطبت القسم وأمرت بالسماح للمحامين بالإطلاع . وقال المحقق إنه وقع نقاش بينهما، وقام المتهمان بطرد المحامية وزميلها من القسم، ولوح أحد الأفراد بتدوين بلاغ ضد المحامية واشتد النقاش، وأن الرقيب قام بصفع المحامية وتدخلت النيابة، مما اضطر الشاكية لتدوين بلاغ ضد رئيس القسم والمتحري، ووجهت لهما النيابة بعد التحقيق الأولي معهما تهماً تتعلق بمخالفة المادة (21) الففقرة (ب) من قانون الشرطة، بجانب المادتين (160) و(142) من القانون الجنائي المتعلقتين بالإساءة والأذى البسيط، بالإضافة للفقرة (س) من لائحة الانضباط والتعامل مع النزلاء وذويهم في مواجهة رقيب شرطة. وأقر المتهمان بأقوالهما التي تليت عليهما بواسطة المتحري، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الاتهام . يذكر أن أكثر من (15) محامياً تضامنوا مع الشاكية في قضيتها وكانوا حضوراً بالجلسة
